الاستشارات الضريبية
الاستعداد للفحص الضريبي
الاستعداد للفحص الضريبي (vergi incelemesi)، وتقديم الدفاتر والمستندات، ومتابعة محاضر الفحص، ومتابعة مواعيد التسوية والطعن؛ وإعداد السجلات والمستندات للمحاسب القانوني المحلَّف المعتمد (YMM) المخوَّل في الحالات التي يُشترط فيها التصديق.
نموذج الاتصال
نظرة عامة
الغرض من الفحص الضريبي هو التحري عن صحة الضرائب الواجب دفعها وتحديدها وضمانها. ويتولى الفحصَ مفتشو الضرائب ومساعدو مفتشي الضرائب وأعلى موظف مالي رتبةً في الولاية ومديرو مكاتب الضرائب؛ كما يملك صلاحية الفحص من يشغلون مناصب المديرين في التنظيم المركزي والإقليمي لإدارة الإيرادات (GİB). (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادتان 134 و135) ويخضع للفحص الأفراد والكيانات القانونية الملزمون قانونًا بمسك الدفاتر وإصدار المستندات وحفظها وتقديمها. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 137)
تعتمد نتيجة الفحص إلى حد كبير على انتظام السجلات المحاسبية والمستندات. ويحفظ الملزمون بمسك الدفاتر دفاترهم ومستنداتهم لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة الميلادية التالية للسنة التي تتعلق بها، ويقدمونها عند الطلب. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادتان 253 و256)
تُعِدّ KEYBIZ CPAs & Advisors الدفاتر والمستندات والسجلات الإلكترونية المطلوبة أثناء الفحص، وتُعِدّ ملفات المطابقة والإيضاح، وتتابع محاضر الفحص، وتُعلم الشركة بمواعيد التسوية والطعن. وفي الحالات التي يُشترط فيها التصديق، يُعِدّ تقرير التصديق ويوقعه المحاسب القانوني المحلَّف المعتمد (YMM) المخوَّل وفق القانون رقم 3568؛ ولا تُصدر KEYBIZ CPAs & Advisors تقارير تصديق، لكنها تُعِدّ السجلات والقوائم والمستندات التي يستند إليها التقرير وتعمل مع YMM الذي تختاره الشركة. (القانون رقم 3568، المادتان 2/B و12) وبالنسبة إلى مسك الدفاتر، يُرجى الاطلاع على صفحة مسك الدفاتر القانونية.
مراحل الفحص الضريبي
-
قبل الفحص: الدعوة إلى الإيضاح والإفصاح الطوعي
الدعوة إلى الإيضاح (izaha davet): قبل بدء الفحص الضريبي أو إحالة الحالة إلى لجنة التقدير (takdir komisyonu)، يجوز دعوة المكلف إلى الإيضاح عند وجود نتائج أولية تشير إلى ضياع ضريبي. ويُقدَّم الإيضاح خلال ثلاثين يومًا من تبليغ خطاب الدعوة. ولا يُحال من يُعَدّ إيضاحه كافيًا إلى الفحص أو إلى لجنة التقدير بشأن تلك المسألة. وبالنسبة إلى النتائج الأولية المتعلقة بالأفعال الواردة في المادة 359، لا تُوجَّه دعوة إلى الإيضاح إلا في الحالات المحدودة المنصوص عليها في القانون. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 370)
الإفصاح الطوعي (pişmanlık): بالنسبة إلى الضرائب المستندة إلى الإقرارات، لا تُفرض غرامة الضياع الضريبي على المكلف الذي يُبلغ طوعًا عن مخالفة للقانون قبل بدء الفحص وقبل تقديم أي إخبار، بشرط أن يصحح الإقرار الناقص أو الخاطئ خلال 15 يومًا من الإفصاح، وأن يقدم أي إقرار لم يُقدَّم خلال المدة نفسها، وأن يسدد الضريبة غير المسددة مع مبلغ يُحتسب بنسبة زيادة التأخير. ولا يمكن للمكلف الذي دُعي إلى الإيضاح الاستفادة من أحكام الإفصاح الطوعي بشأن المسألة المشمولة بالدعوة. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادتان 370 و371)
-
بدء الفحص ومكانه
لا يُشترط إشعار مسبق بموعد الفحص. ويُبلغ المفتش المكلفَ كتابيًا بموضوع الفحص وببدئه. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادتان 138 و140) ويُجرى الفحص من حيث المبدأ في مكتب الضرائب، ويجوز أن يُطلب كتابيًا إحضار الدفاتر والمستندات إلى المكتب. وإذا طلب المكلف ذلك وكان مقر العمل مناسبًا، يجوز إجراء الفحص في مقر العمل أيضًا. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 139)
-
تقديم الدفاتر والمستندات والسجلات الإلكترونية
بناءً على طلب المفتش المخوَّل، يقدم المكلف الدفاتر والمستندات التي يجب عليه مسكها وحفظها خلال مدة الحفظ، والسجلات المُمسَكة إلكترونيًا، والمعلومات وكلمات المرور اللازمة للوصول إلى هذه السجلات. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 256) وإذا لم تُقدَّم الدفاتر والمستندات المطلوبة كتابيًا خلال المدة المحددة دون عذر، تُعَدّ غير مقدمة؛ وإذا قُدِّم عذر مبرر، تُمنح مدة إضافية معقولة. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 139) وتُجرى الاستعدادات التالية قبل التقديم:
- تجميع الدفاتر القانونية وسجلات الدفتر الإلكتروني لفترة الفحص
- إعداد فواتير المشتريات والمبيعات والعقود والمعاملات البنكية حسب الفترة
- جمع الإقرارات الضريبية وإشعارات التحقق الضريبي ومستندات السداد
- التحقق من مطابقات الحسابات الجارية والبنوك والمخزون
- إعداد ملاحظات إيضاحية لحركات الحسابات المتعلقة بموضوع الفحص
-
محاضر الفحص
عند الضرورة أثناء الفحص، يجوز تدوين الوقائع ومراكز الحسابات المتعلقة بالضريبة في محضر مكتوب (tutanak). وتُدوَّن اعتراضات الأطراف المعنية وملاحظاتهم في المحضر، وتُسلَّم نسخة منه إلى المكلف أو الشخص الخاضع للفحص. وإذا امتنع الأطراف المعنيون عن توقيع المحضر، يجوز أخذ الدفاتر والمستندات المعنية دون موافقتهم. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 141) ولهذا تُقارَن النتائج الواردة في المحضر بالسجلات المحاسبية والمستندات قبل التوقيع، وتُعَدّ إيضاحات الشركة كتابيًا لتدوينها في المحضر.
-
مدة الفحص ومراجعة التقرير
القاعدة أن يُنجَز الفحص الشامل خلال سنة واحدة كحد أقصى، والفحص المحدود خلال ستة أشهر كحد أقصى، وفحص استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ البدء. وبالنسبة إلى الفحوص التي يتعذر إنجازها خلال هذه المدد، يجوز منح مدة إضافية تصل إلى ستة أشهر للفحص الشامل والمحدود وإلى شهرين لفحص استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ وإذا مُنحت مدة إضافية، تُبلَّغ أسباب عدم إنجاز الفحص إلى المكلف كتابيًا. وعند انتهاء الفحص، يُسلَّم المكلف مستند يبيّن انتهاء الفحص. وتُناقَش تقارير مفتشي الضرائب في لجان تقييم التقارير قبل إرسالها إلى مكتب الضرائب. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 140)
خيارات التسوية والطعن بعد الفحص
| المهلة | النطاق والنتيجة | |
|---|---|---|
| التسوية قبل الربط الضريبي | بعد الفحص وقبل الربط الضريبي | متاحة لغرامات الضياع الضريبي المتعلقة بالضرائب التي ستُربط بناءً على الفحص الضريبي، ولغرامات المخالفات الإجرائية والمخالفات الإجرائية الخاصة التي تتجاوز المبلغ المحدد في القانون. ولا يجوز رفع دعوى بشأن المسائل التي جرت تسويتها. ومن يطلب التسوية قبل الربط ولا يتوصل إلى تسوية لا يمكنه طلب التسوية بعد فرض الغرامة. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الملحقة 11) |
| التسوية بعد الربط الضريبي | 30 يومًا من تبليغ الإشعار الضريبي | يجوز أن تكون غرامات الضياع الضريبي وغرامات المخالفات الإجرائية والمخالفات الإجرائية الخاصة التي تتجاوز المبلغ المحدد في القانون محلًا للتسوية؛ وتخرج عن نطاق التسوية الغرامة المفروضة في حال تسببت الأفعال الواردة في المادة 359 في ضياع ضريبي. ولا يخضع أصل الضريبة للتسوية؛ وتسري مهلة رفع الدعوى ضد أصل الضريبة بصورة مستقلة عن طلب التسوية. وإذا لم يُتوصَّل إلى تسوية بشأن الغرامة وكانت مهلة رفع الدعوى قد انقضت أو بقي منها أقل من 15 يومًا، تُمدَّد هذه المهلة بالنسبة إلى الغرامة إلى 15 يومًا من تبليغ المحضر. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الملحقة 1، المادة الملحقة 7) |
| تخفيض الغرامة | 30 يومًا من تبليغ الإشعار | إذا أبلغ المكلف مكتب الضرائب خلال 30 يومًا بأنه سيسدد الضريبة المربوطة والجزء المتبقي من الغرامة بعد التخفيض، يُخفَّض نصف غرامات الضياع الضريبي والمخالفات الإجرائية والمخالفات الإجرائية الخاصة. وإذا لم يُسدَّد المبلغ خلال المدة المحددة في القانون أو رُفعت دعوى، فلا يمكن الاستفادة من أحكام التخفيض؛ كما لا يُطبَّق هذا التخفيض على الغرامات التي جرت تسويتها. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 376، المادة الملحقة 9) |
| الدعوى أمام المحكمة الضريبية | 30 يومًا من اليوم التالي للتبليغ | مهلة رفع الدعوى أمام المحاكم الضريبية ثلاثون يومًا ما لم تحدد القوانين الخاصة مدة مختلفة. ويوقف رفع الدعوى الضريبية تحصيل الضرائب والغرامات المتنازع عليها، باستثناء الحالات الواردة في القانون. (قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577، المادتان 7 و27) وتتولى الشركة ومحاميها إجراءات التقاضي. |
دور SMMM ودور YMM: إجراءات التصديق
| المحاسب القانوني المعتمد (SMMM) | المحاسب القانوني المحلَّف المعتمد (YMM) | |
|---|---|---|
| الأنشطة المهنية | مسك الدفاتر؛ وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل والإقرارات الضريبية؛ وإنشاء الأنظمة المحاسبية؛ وأعمال الفحص والتحليل والتدقيق وتقديم التقارير والآراء. (القانون رقم 3568، المادة 2/A) | إضافةً إلى أعمال الفحص والتدقيق وإعداد التقارير والاستشارات التي يقوم بها SMMM، القيام بالتصديق. ولا يجوز لـ YMM مسك الدفاتر المحاسبية أو فتح مكتب محاسبة. (القانون رقم 3568، المادة 2/B) |
| التصديق | لا يملك صلاحية التصديق؛ ويُعِدّ السجلات والقوائم والمستندات الخاضعة للتصديق نيابةً عن الشركة. | يصادق على مطابقة القوائم المالية والإقرارات الضريبية للأفراد والكيانات القانونية للتشريعات والمعايير. وتُحدَّد المستندات الواجب تصديقها وموضوعات التصديق بلائحة تصدرها الوزارة. (القانون رقم 3568، المادة 12) |
| توقيع الإقرارات والتقارير | يجوز للوزارة اشتراط توقيع الإقرارات من SMMM أو محاسب مستقل (SM) أو YMM. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الإضافية 227) | يجوز للوزارة ربط الاستفادة من بعض الإعفاءات والاستثناءات والخصومات بتقديم تقرير تصديق من YMM. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الإضافية 227) |
| المسؤولية | يكون المهني الذي يوقع الإقرار مسؤولًا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة والغرامات وفوائد التأخير الناشئة عن الضياع الضريبي الناجم عن معلومات في الإقرار لا تتفق مع السجلات المحاسبية والمستندات. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الإضافية 227) | إذا كان التصديق غير صحيح، يكون مسؤولًا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة والغرامات الضائعة، في حدود نطاق التصديق. (القانون رقم 3568، المادة 12) |
KEYBIZ CPAs & Advisors مكتب SMMM ولا يُصدر تقارير تصديق YMM؛ وفي أعمال التصديق الكامل وأعمال التصديق الأخرى، يُعِدّ السجلات والمستندات التي تُقدَّم إلى YMM الذي تختاره الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل يبدأ الفحص الضريبي بإشعار مسبق؟
لا يُشترط إشعار مسبق. ويُبلغ المفتش المكلفَ كتابيًا بموضوع الفحص وببدئه. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادتان 138 و140)
كم يستغرق الفحص الضريبي؟
القاعدة أن يُنجَز الفحص الشامل خلال سنة واحدة كحد أقصى، والفحص المحدود خلال ستة أشهر كحد أقصى، وفحص استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ البدء. ويجوز منح مدة إضافية تصل إلى ستة أشهر للفحص الشامل والمحدود وإلى شهرين لفحص استرداد ضريبة القيمة المضافة. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 140)
هل يمكن إجراء الفحص في مقر العمل؟
يُجرى الفحص من حيث المبدأ في مكتب الضرائب. وإذا طلب المكلف ذلك وكان مقر العمل مناسبًا، يجوز إجراؤه في مقر العمل أيضًا. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 139)
هل يمكن الاعتراض على محضر الفحص؟
نعم. تُدوَّن اعتراضات الأطراف المعنية وملاحظاتهم في المحضر، وتُسلَّم نسخة من المحضر إلى المكلف. وإذا رُفض توقيع المحضر، يجوز أخذ الدفاتر والمستندات المعنية دون موافقة. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 141)
من يمكنه حضور اجتماع التسوية؟
يجوز أن يرافق المكلفَ في اجتماع التسوية ممثلٌ عن الغرفة المهنية التي ينتمي إليها ومهنيٌّ من غرفة مهنية منشأة وفق القانون رقم 3568. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الملحقة 1)
ماذا يحدث إذا لم يُتوصَّل إلى تسوية؟
يجوز رفع دعوى بشأن الغرامات التي لم يُتوصَّل إلى تسوية بشأنها. وإذا كانت مهلة رفع الدعوى بشأن الغرامة قد انقضت أو بقي منها أقل من 15 يومًا، تُمدَّد هذه المهلة إلى 15 يومًا من تبليغ المحضر الذي يبيّن عدم التوصل إلى تسوية. ولأن أصل الضريبة لا يخضع للتسوية، فإن مهلة رفع الدعوى ضد أصل الضريبة لا تستفيد من هذا التمديد. ولا يجوز رفع دعوى بشأن الغرامات التي جرت تسويتها. (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة الملحقة 1، المادة الملحقة 7، المادة الملحقة 8)
هل يمكن لـ SMMM إصدار تقرير تصديق؟
لا. وفق القانون رقم 3568، يدخل التصديق ضمن مهنة المحاسبين القانونيين المحلَّفين المعتمدين، ويوقع تقرير التصديق YMM. (القانون رقم 3568، المادتان 2/B و12) وبصفتنا SMMM، نعمل مع YMM الذي تختاره الشركة على إعداد السجلات والقوائم والمستندات. وبالنسبة إلى إعداد المستندات التي يستند إليها تقرير YMM لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، يُرجى الاطلاع على صفحة إعداد ملف استرداد ضريبة القيمة المضافة.
الأساس القانوني
- Tax Procedure Law No. 213 (213 sayılı Vergi Usul Kanunu) Art. 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, Additional 227, 253, 256, 370, 371, 376, Supplementary Art. 1, Supplementary Art. 7, Supplementary Art. 8, Supplementary Art. 9, Supplementary Art. 11
- Administrative Procedure Law No. 2577 (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu) Art. 7, 27
- Law No. 3568 on Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants (3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu) Art. 2, 12
استفسروا عن الاستعداد للفحص الضريبي
املؤوا النموذج للتواصل معنا. حقل الخدمة محدد مسبقًا لهذه الصفحة ويمكن تغييره.
