اتصل بنا

الضرائب والتشريعات

هل يدفع المستثمر الأجنبي ضريبة تركية عند بيع حصصه في شركة تركية؟

ضريبة بيع الحصص من قِبل الأفراد غير المقيمين والشركات الأجنبية في تركيا: مهلة الإقرار، وإعفاء المساهمات بنسبة 50%، والاتفاقيات الضريبية، ومثال تطبيقي لعام 2026.

Dizüstü bilgisayarın yanında klipsli pano, belge ve kalem

عندما يبيع مستثمر يُعامَل في تركيا بوصفه مكلّفاً غير مقيم (dar mükellef) حصصاً في شركة تركية، فإن القانون التركي الداخلي يجيز من حيث المبدأ فرض الضريبة على المكسب في تركيا: إذ يدفع الشخص الطبيعي عنه ضريبة الدخل بوصفه مكسب قيمة مضافة (değer artışı kazancı)، وتدفع الشركة الأجنبية ضريبة الشركات. ويختلف معيار صفة المكلّف غير المقيم بين الأشخاص الطبيعيين والشركات: فالشخص الطبيعي يُعدّ مكلّفاً غير مقيم إذا لم يُعتبر مستقراً في تركيا، والشركة تُعدّ كذلك إذا لم يكن مقرها القانوني ولا مركز إدارتها في تركيا. وتحدد النتيجةَ ثلاثةُ عوامل: نوع الحصة المبيعة (حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، أو أسهم في شركة مساهمة ممثَّلة بشهادات أسهم، أو أسهم في شركة مساهمة غير ممثَّلة بشهادات أسهم)، ومدة الاحتفاظ بها، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا وبلد إقامة البائع. وبموجب الاتفاقيات المبرمة مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، يتوقف حق تركيا في فرض الضريبة أساساً على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ سنة واحدة (وتضيف اتفاقية هولندا شروطاً أخرى). ونشرح أدناه الحالتين كلاً على حدة، باستخدام معدلات ومبالغ عام 2026.

المفاهيم الأساسية

المكلّف غير المقيم (dar mükellef) هو شخص أو كيان لا يخضع للضريبة إلا على الدخل المحقق في تركيا. والمعايير منفصلة:

  • الأشخاص الطبيعيون: الأشخاص الطبيعيون غير المستقرين في تركيا مكلّفون غير مقيمين (GVK m. 6). ويُعدّ مستقراً في تركيا كل من كان موطنه (ikametgâh) في تركيا، أو أقام في تركيا إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في سنة تقويمية واحدة؛ ولا تقطع حالات الغياب المؤقت هذه المدة (GVK m. 4). أما الأجانب الذين يأتون إلى تركيا لأداء مهمة أو عمل محدد ومؤقت، أو للدراسة أو العلاج أو الراحة أو السفر، فلا يُعتبرون مستقرين حتى لو تجاوزت إقامتهم ستة أشهر (GVK m. 5).
  • الشركات: الكيانات التي يقع مقرها القانوني (kanuni merkez) ومركز إدارتها (iş merkezi) كلاهما خارج تركيا مكلّفة غير مقيمة؛ وإذا كان أيٌّ منهما في تركيا، فالكيان مكلّف مقيم كامل التكليف (tam mükellef) (KVK m. 3/1-2).

لكي تفرض تركيا الضريبة على مكسب يحققه غير مقيم، يجب أن يُعدّ ذلك المكسب “محققاً في تركيا”. وبالنسبة إلى مكاسب القيمة المضافة، يعني ذلك أن تكون المعاملة المولِّدة للمكسب قد أُجريت في تركيا أو جرى الانتفاع بها في تركيا؛ ويعني الانتفاع أن يتم الدفع في تركيا، أو أن يُقيَّد المبلغ في حسابات الجهة الدافعة التركية أو يُجنَّب من أرباحها إذا تم الدفع في الخارج (GVK m. 7/7 والفقرة الأخيرة؛ وبالنسبة إلى الشركات، تحيل KVK m. 3/4 إلى هذه الأحكام). ويتحقق هذا الشرط عادةً عندما يكون المشتري مقيماً في تركيا ويدفع الثمن من تركيا. أما إذا وقّع طرفان أجنبيان ودفعا في الخارج، فيجب إجراء التقييم وفق الوقائع المحددة للحالة.

المستثمرون الأفراد المقيمون في الخارج

ما المكاسب الخاضعة للضريبة

يتضمن قانون ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu, GVK) بندين منفصلين بحسب نوع الحصة:

  • أسهم الشركة المساهمة (anonim şirket, AŞ) الممثَّلة بشهادات أسهم، بوصفها أوراقاً مالية (menkul kıymet): المكاسب الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية مكاسب قيمة مضافة (GVK mükerrer m. 80/1-1). ويشترط الاستثناء الوارد في هذا البند توافر شرطين معاً: أن يكون الأصل المبيع شهادة أسهم (hisse senedi)، وأن تكون شهادة الأسهم هذه عائدة إلى شركة مكلّفة كاملة التكليف (tam mükellef). فإذا بيعت شهادات أسهم مستوفية للشرطين بعد الاحتفاظ بها أكثر من سنتين، فإن المكسب لا يُعدّ مكسب قيمة مضافة. ويستثني البند أيضاً الأوراق المالية المكتسبة دون مقابل (كالإرث أو الهبة مثلاً). ووفقاً للآراء الخاصة الصادرة عن GİB (özelge)، تُعامَل شهادة الأسهم المؤقتة (geçici ilmühaber) بالطريقة نفسها؛ وتبدأ مدة السنتين من تاريخ حصول الحائز على حق التصرف في شهادة الأسهم (وبالنسبة إلى الشهادات الصادرة لاحقاً، من تاريخ إصدارها). وحتى 9 نوفمبر 2026، لا يُظهر النص القانوني أي تعديل لهذا البند بعد القانون رقم 5281؛ ومدة السنتين سارية.
  • الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (limited şirket, Ltd) وأسهم الشركة المساهمة غير الممثَّلة بشهادات أسهم، بوصفها حقوق شراكة (ortaklık hakkı): تخضع المكاسب الناتجة عن التصرف في حقوق الشراكة أو الحصص لبند منفصل لا يتضمن أي إعفاء مرتبط بمدة الاحتفاظ (GVK mükerrer m. 80/1-4). ولهذا السبب، فإن المكسب الناتج عن بيع حصة في شركة Ltd خاضع للضريبة بموجب القانون الداخلي بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ بالحصة.

أسهم الشركة المساهمة غير الممثَّلة بشهادات أسهم

ليست أسهم الشركة المساهمة ممثَّلة دائماً بشهادات أسهم. ووفقاً لرأي خاص منشور صادر عن GİB، فإن المكسب الناتج عن بيع سهم في شركة AŞ لم تُطبع له شهادة أسهم ولم يُمثَّل بشهادة أسهم مؤقتة يخضع للضريبة بوصفه مكسب قيمة مضافة بموجب GVK mükerrer m. 80/1-4 دون أي قيد زمني؛ ويذكر الرأي نفسه أنه يمكن الاستفادة من الإعفاء السنوي لمكاسب القيمة المضافة في مثل هذه المبيعات (رأي خاص صادر عن GİB، 17.05.2017، 16700543-120[17-515-89]-22798). وإذا مُثِّلت الأسهم لاحقاً بشهادات أسهم، فإن مدة السنتين تُحسب من تاريخ إصدار الشهادات، لا من تاريخ تأسيس الشركة أو الاكتساب الأول للسهم (رأي خاص صادر عن GİB، 28.02.2017، 38418978-120[Mük80-16/14]-63676). لذلك ينبغي، قبل بيع سهم في شركة AŞ، توثيق ما إذا كان السهم ممثَّلاً بشهادة أسهم أو بشهادة أسهم مؤقتة، ومنذ أي تاريخ. ولا تُلزم الآراء الخاصة الإدارةَ إلا تجاه المكلّف الذي طلبها؛ وقد أُشير إليها هنا لبيان موقف الإدارة.

تخضع الأسهم المتداولة في Borsa İstanbul للضريبة وفق النظام المنفصل الوارد في GVK geçici m. 67، وهي خارج نطاق هذه المقالة.

حساب المكسب وإعادة التقييم وفق المؤشر

صافي مكسب القيمة المضافة هو ثمن البيع مطروحاً منه تكلفة اقتناء الحصة ومصاريف البيع والضرائب والرسوم التي يتحملها البائع (GVK mükerrer m. 81/1). وتُزاد تكلفة الاقتناء بنسبة الارتفاع في المؤشر الذي يسميه النص القانوني “مؤشر أسعار الجملة”، باستثناء شهر التصرف؛ ولا تُطبَّق إعادة التقييم إلا إذا كانت الزيادة 10% أو أكثر (GVK mükerrer m. 81). ويَنشر TÜİK (معهد الإحصاء التركي) هذا المؤشر اليوم بوصفه مؤشر أسعار المنتجين المحلي (Yİ-ÜFE).

عند بيع أسهم مكتسبة مقابل رأس مال أُدخل إلى تركيا وفقاً لتشريعات رأس المال الأجنبي، لا تؤخذ المكاسب الناشئة عن فروق أسعار الصرف في الحسبان عند حساب مكسب القيمة المضافة، رهناً بشروط معينة (GVK mükerrer m. 81). ومن هذه الشروط أن يقتصر دخل الشخص في تركيا على دخل الاستثمار ومكاسب القيمة المضافة المتأتية من هذه الأسهم.

المبلغ المعفى

يُعفى من ضريبة الدخل مبلغ محدد من مكاسب القيمة المضافة في السنة التقويمية؛ غير أن المكاسب الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأدوات أسواق رأس المال الأخرى مستثناة من هذا الإعفاء (GVK mükerrer m. 80/3). ويبلغ هذا المبلغ لعام 2026 150,000 ليرة تركية (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 332, m. 3/2-h). ولأن النص القانوني لا يستثني سوى الأوراق المالية، فإن الإعفاء يمكن أن يُطبَّق على بيع حصة في شركة Ltd وعلى أسهم الشركة المساهمة غير الممثَّلة بشهادات أسهم؛ ولا يُطبَّق على بيع أسهم الشركة المساهمة الممثَّلة بشهادات أسهم.

الإقرار والمهلة والدفع

يُصرّح غير المقيمين غير الملزمين بتقديم إقرار سنوي عن المكاسب الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة والحقوق خلال 15 يوماً من تاريخ تحقيق المكسب، وذلك بتقديم إقرار منفرد لمرة واحدة (münferit beyanname) إلى مكتب الضرائب في المكان الذي جرى فيه التصرف في الأموال أو الحقوق في تركيا (GVK m. 101). وتُدفع الضريبة خلال مهلة الإقرار (GVK m. 120). ولا يُلزم القانون المشتري باقتطاع ضريبة الدخل من ثمن الأسهم (إذ لا تُدرج GVK m. 94 هذا النوع من المدفوعات)؛ ويقع الالتزام على عاتق البائع.

معدلات ضريبة الدخل لعام 2026

جدول المعدلات المطبق على الدخل المحقق في عام 2026 (الدخل غير دخل العمل المأجور) هو كما يلي (GVK m. 103; Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 332, m. 3/3):

شريحة الدخل (ليرة تركية)المعدل
حتى 190,00015%
حتى 400,000: 28,500 عن أول 190,000، مضافاً إليها على ما يزيد20%
حتى 1,000,000: 70,500 عن أول 400,000، مضافاً إليها على ما يزيد27%
حتى 5,300,000: 232,500 عن أول 1,000,000، مضافاً إليها على ما يزيد35%
أكثر من 5,300,000: 1,737,500 عن أول 5,300,000، مضافاً إليها على ما يزيد40%

المستثمرون من الشركات الأجنبية

الإقرار الخاص

بالنسبة إلى الشركة الأجنبية التي ليس لها منشأة دائمة أو ممثل دائم في تركيا، يندرج المكسب الناتج عن بيع الحصص ضمن “الأرباح والإيرادات الأخرى” (diğer kazanç ve iratlar) المحققة في تركيا بموجب قانون ضريبة الشركات (Kurumlar Vergisi Kanunu, KVK) (KVK m. 3/3-e). وإذا اقتصر الدخل الخاضع للضريبة للشركة غير المقيمة على هذا النوع من الدخل، فإن الشركة الأجنبية، أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنها في تركيا، تُصرّح عن المكسب في إقرار خاص (özel beyanname) خلال 15 يوماً من تاريخ تحقيق المكسب (KVK m. 26/1). ويُقدَّم الإقرار إلى مكتب الضرائب في المكان الذي جرى فيه التصرف في الحقوق في تركيا (KVK m. 27)، وتُدفع الضريبة خلال مهلة الإقرار (KVK m. 29/1-c). ولا تُعدّ مكاسب بيع الحصص من المدفوعات المقدَّمة إلى الشركات غير المقيمة الخاضعة للاقتطاع الضريبي (KVK m. 30/1).

معدل ضريبة الشركات 25% (KVK m. 32/1). وحتى 9 نوفمبر 2026، لا يُظهر النص القانوني أي حكم يغيّر هذا المعدل للفترة المحاسبية 2026.

إعفاء بيع المساهمات: 75% في النص القانوني و50% في التطبيق

بموجب نص KVK m. 5/1-e، يُعفى من ضريبة الشركات 75% من المكسب الذي تحققه الشركات من بيع حصص المساهمة المحتفظ بها في ميزانيتها مدة سنتين كاملتين على الأقل. ورئيس الجمهورية مخوَّل بتغيير هذا المعدل (KVK m. 5/2). واستناداً إلى هذه الصلاحية، حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 9160 المؤرخ 26.11.2024 (RG 27.11.2024، العدد 32735) معدل الإعفاء بنسبة 50%؛ وبالنسبة إلى المبيعات المنفذة اعتباراً من 27.11.2024، وهو تاريخ نشر القرار، فإن المعدل المطبق هو 50%. وباختصار، المعدل الوارد في النص القانوني هو 75%، والمعدل المطبق على المبيعات في عام 2026 هو 50%.

يشترط الإعفاء تحصيل ثمن البيع حتى نهاية السنة التقويمية الثانية التالية لسنة البيع، والاحتفاظ بالمبلغ المعفى في حساب صندوق خاص ضمن الخصوم حتى نهاية السنة الخامسة. وتذكر GİB أن جميع المكلّفين بضريبة الشركات، بمن فيهم الشركات غير المقيمة، يمكنهم الاستفادة من هذا الإعفاء إذا استوفوا الشروط المطلوبة؛ كما يتناول القانون حالة “تحويل المبلغ المعفى إلى المركز الرئيسي من قِبل الشركات غير المقيمة”. غير أن شرط الاحتفاظ في الميزانية وشرط حساب الصندوق يقتضيان مسك دفاتر في تركيا على أساس الميزانية. ويمكن للشركات الأجنبية التي تُقيَّد أسهمها في ميزانية منشأة دائمة في تركيا استيفاء هذه الشروط. ولم يُعثر على توجيه إداري صريح بشأن كيفية استيفاء شركة أجنبية ليس لها منشأة دائمة في تركيا، وتُصرّح عن مكسبها في إقرار خاص، لهذه الشروط؛ وإذا كان سيُعتمد على الإعفاء في مثل هذا البيع، فينبغي تقييم الوضع بصورة مستقلة. وإذا لم يُطبَّق الإعفاء، فإن المكسب بكامله يخضع للضريبة بمعدل 25% في الإقرار الخاص.

اتفاقيات الضرائب: مادة مكاسب رأس المال

تتقدم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları) على القانون الداخلي؛ فإذا لم تمنح الاتفاقية تركيا حق فرض الضريبة، فلا يمكن تحصيل الضريبة المستحقة بموجب القانون الداخلي. وللاستفادة من الاتفاقية، يحتاج البائع إلى شهادة إقامة. وقد قُرئت النصوص التركية للاتفاقيات النموذجية الثلاث أدناه من النصوص الرسمية المنشورة من قِبل رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB):

الاتفاقيةحق تركيا في فرض الضريبة على بيع الحصص
ألمانيا (19 سبتمبر 2011؛ RG 24 يناير 2012؛ تسري بالنسبة إلى تركيا اعتباراً من 1 يناير 2011)كقاعدة عامة، يعود حق فرض الضريبة إلى ألمانيا، حيث يقيم البائع؛ غير أنه إذا كانت المدة بين الاقتناء والتصرف لا تتجاوز سنة واحدة، فإن تركيا تفرض الضريبة على المكسب (المادة 13/5). وبالنسبة إلى أسهم الشركات التي تتكون أكثر من 50% من قيمتها من عقارات في تركيا، يجوز لتركيا فرض الضريبة بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ (المادة 13/2). ولا تسري المادة 13/5 على الأسهم المدرجة ولا على عمليات النقل المنفذة في إطار إعادة الهيكلة (المادة 5 من البروتوكول).
المملكة المتحدة (19 فبراير 1986)كقاعدة عامة، يعود حق فرض الضريبة إلى الدولة التي يقيم فيها البائع؛ غير أنه يجوز لتركيا أيضاً فرض الضريبة على المكاسب المحققة في تركيا من التصرف في أصل خلال سنة واحدة من اقتنائه (المادة 13/4).
هولندا (27 مارس 1986؛ RG 22 أغسطس 1988)كقاعدة عامة، يعود حق فرض الضريبة إلى الدولة التي يقيم فيها البائع (المادة 13/4). ويجوز لتركيا فرض الضريبة على المكسب الناتج عن نقل أسهم في شركة تركية إلى مقيم في تركيا إذا كانت المدة بين الاقتناء والنقل لا تتجاوز سنة واحدة؛ وتُستثنى الأسهم المسجلة في سوق رأس المال (المادة 13/5). وإضافة إلى ذلك، تحتفظ تركيا بحقها بالنسبة إلى المبيعات التي يجريها أشخاص طبيعيون كانوا مقيمين في تركيا في أي وقت خلال السنوات الخمس السابقة للنقل (المادة 13/6).

تتضمن كثير من اتفاقيات تركيا قاعدة سنة واحدة مماثلة، لكن الصياغة تختلف من اتفاقية إلى أخرى. ويجب لكل معاملة قراءة النص الساري للاتفاقية مع بلد إقامة البائع، ولأي بروتوكول ملحق بها، بصورة مستقلة. وحيثما تفرض تركيا الضريبة على المكسب، يجوز خصم الضريبة التركية المدفوعة في بلد البائع وفقاً لأحكام الاتفاقية والقواعد الداخلية لذلك البلد (على سبيل المثال، المادة 22/2-b-dd من اتفاقية ألمانيا).

نقل حصص Ltd مقارنةً بنقل أسهم AŞ

البندحصة في شركة ذات مسؤولية محدودةأسهم في شركة مساهمة
ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيينخاضعة للضريبة بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ (GVK mük. m. 80/1-4)المكسب من شهادات الأسهم (أو شهادات الأسهم المؤقتة) لشركة مكلّفة كاملة التكليف المحتفظ بها أكثر من سنتين خارج نطاق الضريبة (GVK mük. m. 80/1-1)؛ والأسهم غير الممثَّلة بشهادات أسهم خاضعة للضريبة بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ (GVK mük. m. 80/1-4؛ رأي خاص صادر عن GİB)
إعفاء 150,000 ليرة تركية (2026)يمكن أن يُطبَّقلا يُطبَّق على شهادات الأسهم (الأوراق المالية)؛ ويمكن أن يُطبَّق على الأسهم غير الممثَّلة بشهادات أسهم (رأي خاص صادر عن GİB)
شكل النقلاتفاق مكتوب، وتوقيعات مصدّقة لدى كاتب العدل، وموافقة الجمعية العامة للشركاء ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، والقيد في سجل الحصص، والتسجيل في السجل التجاري خلال 30 يوماً (TTK m. 595; Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 103)بالنسبة إلى الأسهم الاسمية، النقل والقيد في سجل الأسهم؛ ويجوز لعقد التأسيس تقييد عمليات النقل (TTK m. 490–499)
ضريبة الدمغة والرسومالمستندات المتعلقة بنقل الحصص معفاة من ضريبة الدمغة (القانون رقم 488، الجدول (2) IV-16)، ومعاملات نقل الحصص معفاة من الرسوم، باستثناء الرسوم القضائية (القانون رقم 492، m. 123/2)

لا يشمل إعفاء ضريبة الدمغة والرسوم أتعاب كاتب العدل المستوفاة وفق جدول أتعابه الخاص في نقل حصص Ltd؛ وإذا تحمّل البائع هذه الأتعاب، فيمكن خصمها من المكسب بوصفها مصروف بيع (GVK mükerrer m. 81/1). وللاطلاع على التغييرات في هيكل الشركاء في الشركة، راجع صفحتنا حول نقل الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة. ويخضع توزيع الأرباح المتراكمة في الشركة قبل البيع للضريبة بصورة منفصلة؛ وللاطلاع على ذلك، راجع مقالتنا حول ضريبة الاقتطاع على أرباح الأسهم للمساهمين في الخارج.

أمثلة تطبيقية (السنة التقويمية 2026)

المثال 1: شخص طبيعي مقيم في ألمانيا، حصة في شركة Ltd. الافتراضات: اقتُنيت الحصة في مارس 2025 بمبلغ 1,000,000 ليرة تركية. وفي فبراير 2026 بيعت إلى شركة مقيمة في تركيا بمبلغ 3,000,000 ليرة تركية، ودُفع الثمن من تركيا. ولأن مدة الاحتفاظ لا تتجاوز سنة واحدة، يجوز لتركيا فرض الضريبة على المكسب بموجب المادة 13/5 من اتفاقية ألمانيا. ويُفترض أن ارتفاع المؤشر 20%، وأن أتعاب كاتب العدل التي يتحملها البائع 30,000 ليرة تركية.

  1. التكلفة المعاد تقييمها: 1,000,000 × 1.20 = 1,200,000 ليرة تركية (يُسمح بإعادة التقييم لأن الزيادة تتجاوز 10%).
  2. صافي مكسب القيمة المضافة: 3,000,000 − 1,200,000 − 30,000 = 1,770,000 ليرة تركية.
  3. إعفاء 2026: 1,770,000 − 150,000 = 1,620,000 ليرة تركية وعاءً ضريبياً.
  4. ضريبة الدخل: 232,500 ليرة تركية عن 1,000,000 ليرة تركية + (1,620,000 − 1,000,000) × 35% = 232,500 + 217,000 = 449,500 ليرة تركية.
  5. الإقرار المنفرد لمرة واحدة والدفع: خلال 15 يوماً من تاريخ قبض الثمن.

لو كانت الحصة نفسها قد اقتُنيت في عام 2023، لتجاوزت مدة الاحتفاظ سنة واحدة، وبالتالي (شريطة ألا تكون الشركة غنية بالعقارات) لن تنشأ أي ضريبة تركية بموجب الاتفاقية.

المثال 2: شركة مقيمة في هولندا، حصة في شركة Ltd. الافتراضات: ليس للشركة الأجنبية منشأة دائمة في تركيا. وقد احتفظت بالحصة مدة 8 أشهر وباعتها إلى شركة مقيمة في تركيا. وصافي المكسب 2,000,000 ليرة تركية. ولأن شروط المادة 13/5 من اتفاقية هولندا مستوفاة (مشترٍ مقيم في تركيا ومدة لا تتجاوز سنة واحدة)، يجوز لتركيا فرض الضريبة على المكسب.

  1. إعفاء بيع المساهمات (75% في نص KVK m. 5/1-e؛ و50% بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 9160 للمبيعات اعتباراً من 27.11.2024): لا يُطبَّق. فقد احتُفظ بالحصة ثمانية أشهر، ولذلك لم يُستوفَ شرط الاحتفاظ بها في الميزانية مدة سنتين كاملتين على الأقل؛ ومن ثم فإن كون المعدل 75% أو 50% لا يغيّر النتيجة.
  2. ضريبة الشركات: 2,000,000 × 25% = 500,000 ليرة تركية.
  3. الإقرار الخاص والدفع: خلال 15 يوماً من تاريخ تحقيق المكسب.

خطوات قبل البيع وبعده

  1. وثّق تاريخ اقتناء الحصة وتكلفتها (إيصالات دفع رأس المال، واتفاقية النقل السابقة). وبالنسبة إلى أسهم AŞ، وثّق أيضاً ما إذا كانت الأسهم ممثَّلة بشهادات أسهم أو بشهادات أسهم مؤقتة، ومنذ أي تاريخ.
  2. راجع مادة مكاسب رأس المال وبروتوكول الاتفاقية مع بلد إقامة البائع؛ واحصل على شهادة إقامة.
  3. قيّم ما إذا كان البيع يُجرى في تركيا وأين سيُدفع الثمن (GVK m. 7/7).
  4. بالنسبة إلى نقل حصص Ltd، قدّم طلب التسجيل خلال 30 يوماً مرفقاً بالاتفاقية المصدّقة لدى كاتب العدل وقرار الشركاء وقيد سجل الحصص.
  5. إذا نشأت ضريبة، فالتزم بمهلة الإقرار والدفع البالغة 15 يوماً؛ ويلزم رقم تعريف ضريبي لتقديم الإقرار.

بالنسبة إلى المعاملات ذات البعد الدولي، راجع صفحاتنا حول الاستشارات الضريبية الدولية، وبالنسبة إلى إجراءات الإقرار، إعداد الإقرارات الضريبية.

للاستفسار عن الوضع الخاص بشركتكم، يمكنكم مراسلتنا عبر صفحة الاتصال.

المصادر

آخر مراجعة للتشريعات: 9 نوفمبر 2026 · الفترة المشمولة: السنة التقويمية 2026 والفترة المحاسبية 2026

الكاتب:

احصلوا على معلومات حول هذا الموضوع

يمكنكم التواصل مع فريقنا بشأن أسئلتكم.

كيف يمكننا مساعدتكم؟

يُرجى اختيار الخدمة التي تهمّكم وعرض طلبكم باختصار.

حقول إلزامية