المحاسب العام المرخَّص Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)، المرخَّص بموجب القانون رقم 3568، هو مهني يمسك دفاتر المنشأة ويُعِدّ قوائمها المالية وإقراراتها الضريبية ويقدّم الاستشارات. أما المستشار المالي المحلَّف Yeminli Mali Müşavir (YMM)، المرخَّص بموجب القانون نفسه، فلا يمسك الدفاتر؛ بل يفحص YMM القوائم المالية والإقرارات الضريبية وبعض المعاملات ويصادق عليها. ولا يوجد قانون يُلزم الشركات بـ”إبرام عقد مع SMMM”. غير أن الشركات التي تقل عن حدود معينة يجب أن تُوقَّع إقراراتها الخاصة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (KDV) والإقرار الموحد لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) من قِبَل مهني مرخَّص، والشركة المؤسسة حديثاً في عام 2026 تقع ضمن هذا النطاق. والعمل مع YMM ليس إلزامياً إلا في حالات محدودة؛ ففي بعض حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة مثلاً، يُعدّ تقرير YMM أحد الخيارات إلى جانب تقرير التفتيش الضريبي أو الضمان.
ما هو SMMM (المحاسب العام المرخَّص)
تنظّم المهنةَ القانونُ رقم 3568 بشأن المحاسبة العامة المرخَّصة والاستشارات المالية المحلَّفة (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu). وبموجب القانون، يتمثل مجال عمل SMMM في أداء المهام التالية دون أن يكون موظفاً لدى المنشأة (القانون رقم 3568، المادة 2/A):
- مسك الدفاتر وفقاً لمبادئ ومعايير المحاسبة المقبولة عموماً، وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل والإقرارات الضريبية؛
- إنشاء الأنظمة المحاسبية وتقديم الاستشارات بشأن التشريعات الضريبية والمالية؛
- فحص المستندات والسجلات وتحليلها وتدقيقها، وإعداد الآراء المكتوبة والتقارير وتقارير الخبرة.
ويشمل ذلك عملياً مسك الدفاتر القانونية والدفتر الإلكتروني (e-Defter)، وإعداد الإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة والإقرارات الموحدة لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي، وإعداد الإقرار السنوي لضريبة الشركات (kurumlar vergisi beyannamesi)، وإقرارات الرواتب. وبشأن آلية عمل الدفتر الإلكتروني، يمكن الاطلاع على دليل الدفتر الإلكتروني؛ وبشأن الانتقال إلى الفاتورة الإلكترونية (e-Fatura) والأرشيف الإلكتروني (e-Arşiv)، يمكن الاطلاع على دليل المستندات الإلكترونية.
المقارنة مع CPA أو المحاسب القانوني
كثيراً ما يساوي المستثمرون الأجانب بين SMMM و”CPA” أو “المحاسب القانوني”. والمقارنة صحيحة من حيث إنها مهنة محاسبية ينظمها القانون، ويُدخل إليها عبر الامتحان، وتتطلب التسجيل في غرفة مهنية. لكنها لا تنطبق تماماً في ثلاث نقاط:
- المصادقة لقب مستقل. صلاحية المصادقة على الإقرارات الضريبية والقوائم المالية أمام الإدارة الضريبية، مع المسؤولية التضامنية، تعود إلى YMM لا إلى SMMM (القانون رقم 3568، المادتان 2/B و12).
- التدقيق المستقل ترخيص مستقل. يجوز أن يتولى التدقيقَ المستقل (bağımsız denetim) بموجب القانون التجاري التركي (Türk Ticaret Kanunu، TTK) حَمَلةُ لقب YMM أو SMMM المرخَّصون من هيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu، KGK)، أو شركاتُ التدقيق التي يكونون شركاء فيها (TTK المادة 400/1). ولقب SMMM وحده لا يمنح صلاحية العمل كمدقق.
- اللقب الأجنبي لا يمنح أي صلاحية في تركيا. لا يجوز لغير المرخَّص لهم قانوناً استخدام لقب SMMM أو YMM (القانون رقم 3568، المادة 3)، ولا يجوز لغير الأعضاء في غرفة مهنية ممارسة المهنة (المادة 15). ومؤهل CPA أو ACCA أو أي مؤهل أجنبي مماثل لا يمنح الحق في ممارسة هذه المهن في تركيا.
من يمكنه أن يصبح SMMM
تشمل الشروط العامة أن يكون الشخص مواطناً تركياً، وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد أُدين بجرائم معينة (القانون رقم 3568، المادة 4). أما الشروط الخاصة بالمهنة فهي (المادتان 5 و6):
- شهادة جامعية في القانون أو الاقتصاد أو المالية العامة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المصارف أو الإدارة العامة أو العلوم السياسية؛
- اجتياز امتحان القبول في التدريب وإتمام تدريب لا تقل مدته عن ثلاث سنوات؛
- اجتياز امتحان SMMM؛
- الحصول على ترخيص SMMM والتسجيل في الغرفة.
وثمة حكم مستقل للرعايا الأجانب: يجوز لمواطني الدول التي تنظّم فيها المهنة بقانون العمل بلقب SMMM، شريطة استيفائهم المؤهلات المطلوبة من المواطنين الأتراك، ووجود المعاملة بالمثل، والحصول على موافقة رئيس الجمهورية (المادة 8). أي إن شروط الامتحان والترخيص التركية تنطبق على المهني الأجنبي أيضاً.
ما هو YMM (المستشار المالي المحلَّف)
YMM مهني يؤدي، إضافة إلى أعمال الاستشارة والفحص التي يقوم بها SMMM، المصادقة (tasdik) (القانون رقم 3568، المادة 2/B). وتعني المصادقة فحص السجلات وفقاً لمعايير التدقيق وتحديد ما إذا كانت المستندات المصادَق عليها تعكس الوضع الحقيقي، وذلك بالتوقيع والختم (لائحة المصادقة، المادة 4). ويكون YMM مسؤولاً بالتضامن مع المكلّف، في حدود نطاق المصادقة، عن الضرائب والغرامات الناشئة عن عدم صحة المستندات التي صادق عليها (القانون رقم 3568، المادة 12).
ليصبح الشخص YMM، يجب أن يكون قد عمل بصفة SMMM مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يجتاز امتحان YMM ويحصل على الترخيص (المادة 9)؛ وقبل مباشرة العمل، يؤدي YMM اليمين أمام المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) (المادة 11).
قيد مهم: لا يجوز لـ YMM مسك الدفاتر المحاسبية أو فتح مكتب محاسبة أو أن يصبح شريكاً في مكاتب المحاسبة (القانون رقم 3568، المادة 2/B). ولهذا السبب، فإن المهني الذي يمسك دفاتر الشركة والمهني الذي يصادق على إقراراتها الضريبية شخصان مختلفان.
تعدّد اللائحة المسائل الخاضعة للمصادقة بحسب نوع الضريبة، مثل الإقرارات السنوية لضريبة الدخل وضريبة الشركات مع القوائم المالية المرفقة، والمعاملات التي تنشأ عنها استردادات ضريبة القيمة المضافة، ومعاملات الحوافز والخصومات والإعفاءات، وطلبات التأجيل والشطب (لائحة المصادقة، المادة 7). وتُعرف المصادقة على الإقرار السنوي لضريبة الشركات في الممارسة العملية بالمصادقة الكاملة (tam tasdik)؛ ويُبرم عقدها خلال الشهر الأول من الفترة الضريبية المعنية (المادة 10).
هل الشركات ملزمة بالعمل مع SMMM
تندرج تحت هذا العنوان أربع مسائل منفصلة:
- توقيع الإقرارات: يجب أن تُوقَّع إقرارات ضريبية معينة من قِبَل مهني مرخَّص بموجب القانون رقم 3568. ويتوقف انطباق ذلك على الحدود المبينة أدناه.
- الوساطة في الإقرار الإلكتروني: يتعلق ذلك برمز المستخدم الذي يُقدَّم به الإقرار إلى نظام إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı). وهو تفويض وعلاقة تعاقدية منفصلان عن التوقيع.
- مسك الدفاتر: يقع الالتزام بمسك الدفاتر على الشركة نفسها. ويجوز أن تُمسك الدفاتر داخلياً من قِبَل موظف، أو خارجياً من قِبَل SMMM.
- المصادقة الكاملة من YMM: مصادقة YMM على الإقرار السنوي لضريبة الشركات والقوائم المالية المرفقة. وهي عمل مختلف عن توقيع SMMM، واختيارية إلا في الحالات المبينة أدناه.
أما فيما يتعلق بالعقود والتوقيعات، فللوضع القانوني مستويان.
لا إلزام بالعقد، ولكن إلزام بالتوقيع
في التشريعات التي راجعناها، لا يوجد حكم يُلزم الشركات بإبرام عقد مع SMMM أو بإسناد مسك دفاترها إلى جهة خارجية. ومن جهة أخرى، يخوّل قانون الإجراءات الضريبية (Vergi Usul Kanunu، VUK) الوزارةَ إلزامَ توقيع الإقرارات الضريبية من قِبَل مهنيين مرخَّصين بموجب القانون رقم 3568 (VUK المادة الإضافية 227/1). وبموجب البلاغات المستندة إلى هذه الصلاحية:
- يجب على المكلّفين بضريبة الشركات، والمكلّفين بضريبة الدخل الخاضعين للضريبة على أساس الدخل الفعلي عن الدخل التجاري أو الزراعي أو المهني، الذين لا يتجاوز مجموع أصولهم وصافي مبيعاتهم في السنة السابقة المبالغ المحددة، أن يوقِّع مهني مرخَّص إقرارَهم السنوي لضريبة الشركات أو الدخل، وإقرارَهم الموحد لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي، وإقراراتِهم لضريبة القيمة المضافة (البلاغ العام رقم 4 بشأن توقيع الإقرارات الضريبية من قِبَل SM وSMMM (Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Sıra No: 4)، الأقسام II/A وII/B وC)؛
- تُزاد المبالغ سنوياً بنسبة إعادة التقييم (yeniden değerleme oranı) للسنة السابقة؛ وتُهمل الكسور البالغة 500 ليرة تركية أو أقل، وتُجبر الكسور التي تزيد على ذلك إلى 1,000 ليرة تركية (البلاغ العام رقم 37 بشأن القانون رقم 3568، القسم 3)؛
- المكلّف الذي يحصل على مصادقة YMM على إقراره لضريبة الدخل أو الشركات غير ملزم إضافةً بتوقيعه من قِبَل SMMM.
يخضع المكلّف الذي لا يوقِّع إقراراته لغرامة مخالفة إجرائية (usulsüzlük cezası)، كما تُحال الحالة إلى لجنة التقدير لإجراء تقدير تلقائي (البلاغ رقم 4؛ VUK المادة 30/8). ويكون المهني الموقِّع مسؤولاً أيضاً، مع المكلّف، عن الضريبة والغرامات والفوائد الناشئة إذا لم يتطابق الإقرار مع الدفاتر والمستندات (VUK المادة الإضافية 227/2).
المبالغ المطبقة على الإقرارات المقدَّمة في عام 2026
حُسبت المبالغ أدناه بتطبيق نسبة إعادة التقييم على حدود السنة السابقة، وفقاً للقاعدة الواردة في البلاغ رقم 37؛ ولم تُؤكَّد بإعلان رسمي مستقل. ونسبة إعادة التقييم لعام 2025 هي 25.49% (البلاغ العام لقانون VUK رقم 585). وقد حُسبت المبالغ المطبقة في عام 2025 بالطريقة نفسها. والحساب كما يلي:
| المعيار (السنة المالية 2025) | المبلغ المطبق في 2025 | الحساب | المبلغ المحسوب لإقرارات 2026 |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول | 91,807,000 ليرة تركية | 91,807,000 × 1.2549 = 115,208,604 ليرة تركية؛ تُجبر 604 ليرات تركية إلى 1,000 ليرة تركية | 115,209,000 ليرة تركية |
| مجموع صافي المبيعات | 183,568,000 ليرة تركية | 183,568,000 × 1.2549 = 230,359,483 ليرة تركية؛ تُهمل 483 ليرة تركية | 230,359,000 ليرة تركية |
بالنسبة للإقرارات المقدَّمة في عام 2027، ستُحدَّث المبالغ بالطريقة نفسها بنسبة إعادة التقييم لعام 2026 وتُطبَّق على أرقام السنة المالية 2026. والشركات التي تتجاوز أياً من هذين المبلغين تخرج عن نطاق إلزام التوقيع؛ ويُحيل البلاغ رقم 4 هؤلاء المكلّفين إلى مصادقة YMM. غير أن لائحة المصادقة تنص على أن المصادقة تتم، كقاعدة عامة، بناءً على طلب صاحب الشأن (المادة 9/1). وينبغي تقييم وضع الشركات بهذا الحجم بشكل مستقل.
من يقدّم الإقرار الإلكتروني
تُقدَّم الإقرارات الضريبية إلكترونياً. ويجوز للمكلّفين الذين يستوفون شروط تقديم إقراراتهم بأنفسهم القيام بذلك برمز المستخدم وكلمة المرور ورقم PIN؛ أما من لا يستوفون الشروط فيقدّمونها عبر أشخاص حاصلين على تفويض الوساطة في الإقرار الإلكتروني (e-beyanname)، بموجب عقد يُبرم بينهم. ويُعتبر الإقرار المقدَّم عبر مهني مقدَّماً من المكلّف (البلاغ العام لقانون VUK رقم 528، المادة 2/4-5؛ البلاغ العام رقم 1 بشأن الإقرار الموحد لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1)، المادة 7). والوساطة مسألة منفصلة عن التوقيع: فالتوقيع يجعل المهني مسؤولاً عن مضمون الإقرار، في حين تتعلق الوساطة بتقديمه إلكترونياً. وفي الممارسة العملية، كثيراً ما يكون المهني الذي يوقِّع الإقرار هو نفسه من يقدّمه بصفته وسيطاً.
مسك الدفاتر: الإلزام القانوني والممارسة
يقع الالتزام بمسك الدفاتر على الشركة نفسها. ولا يحظر القانون أن تُمسك الدفاتر داخلياً من قِبَل موظف لدى الشركة. وحتى لو كان لدى الشركة فريق محاسبة خاص بها، يجب أن تُوقَّع الإقرارات الواقعة ضمن إلزام التوقيع من قِبَل SMMM أو YMM. أما مسك الدفاتر داخلياً أو خارجياً فهو اختيار الشركة نفسها.
هل الشركات ملزمة بالعمل مع YMM
لا يوجد إلزام عام بـ YMM بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة العادية (limited şirket) أو الشركة المساهمة (anonim şirket). والحالات التي يمكن التحقق منها هي التالية:
المصادقة الكاملة
تتم المصادقة بناءً على طلب صاحب الشأن (لائحة المصادقة، المادة 9/1). كما تنص اللائحة على أن البنوك وشركات التأمين وشركات رأس مال التجارة الخارجية (dış ticaret sermaye şirketleri) والشركات المطروحة للاكتتاب العام بموجب قانون أسواق رأس المال وشركات الوساطة وصناديق وشركات الاستثمار والشركات الأخرى التي تراها الوزارة ضرورية، تحصل على مصادقة على قوائمها المالية السنوية وإقراراتها الضريبية (المادة 9/2). وبالنسبة للشركة الواقعة خارج هذه المجموعات، تكون المصادقة الكاملة اختيارية.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
في استرداد ضريبة القيمة المضافة، يُعدّ تقرير YMM أحد المسارات المذكورة في البلاغ. ومثال ذلك تصدير السلع (البلاغ العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (KDV Genel Uygulama Tebliği) II/A-1.1.4.1):
- الاسترداد بالمقاصة (مقاصة مستحق الاسترداد مع الديون الضريبية): بمجرد تقديم المستندات المطلوبة، لا يُشترط تقرير تفتيش ضريبي أو تقرير YMM أو ضمان، بصرف النظر عن المبلغ.
- الاسترداد النقدي: تُدفع المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 ليرة تركية دون تقرير تفتيش ضريبي أو تقرير YMM أو ضمان. ويُرد ما يزيد على ذلك على أساس تقرير تفتيش ضريبي أو تقرير YMM. وإذا قُدِّم ضمان، يتم الاسترداد ويُفرج عن الضمان وفقاً لنتيجة التقرير.
يُطبَّق حد 50,000 ليرة تركية منذ 31 أكتوبر 2024 (البلاغ رقم التسلسلي 52). وتختلف القواعد في بعض أنواع الاسترداد: فعلى سبيل المثال، الاستردادات النقدية الناشئة عن بعض الخدمات الخاضعة للاقتطاع الجزئي لضريبة القيمة المضافة (tevkifat) لا تتم إلا مقابل ضمان و/أو تقرير تفتيش ضريبي؛ وإذا أُبرم عقد المصادقة الكاملة في موعده عن السنة التي جرت فيها المعاملة المنشئة للاسترداد، يجوز أيضاً استخدام تقرير YMM (البلاغ I/C-2.1.5.2.2). وإذا طُلب الاسترداد بتقرير مصادقة استرداد ضريبة القيمة المضافة من YMM، فلا يتم أي استرداد حتى يُقدَّم التقرير؛ ويجوز تقديم ضمان ريثما يُقدَّم التقرير (البلاغ IV/A3-4، IV/A3-5). ونظراً لتفصيلية الموضوع، يمكن الاطلاع على نظرة عامة في صفحة الضرائب غير المباشرة.
مسائل أخرى خاضعة للمصادقة
تُعدّ معاملات الحوافز والخصومات والإعفاءات والتأجيل والشطب أيضاً من المسائل الخاضعة للمصادقة (لائحة المصادقة، المادة 7). ويُحدَّد ما إذا كان تقرير YMM إلزامياً لهذه المعاملات بموجب التشريعات الخاصة ذات الصلة؛ ولا تتناول هذه المقالة بالتفصيل سوى استرداد ضريبة القيمة المضافة.
كيف يختلف عن المدقق المستقل
التدقيق المستقل هو تدقيق القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق التركية (TTK المادة 397/1). ويحدد رئيس الجمهورية الشركات الخاضعة للتدقيق (TTK المادة 397/4). وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 6434، تخضع الشركات غير المدرجة في القوائم الخاصة للتدقيق اعتباراً من الفترة التالية إذا تجاوزت معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة أدناه في سنتين ماليتين متتاليتين (القرار المادة 3/1-b-3، 5/1):
- مجموع أصول بقيمة 500 مليون ليرة تركية؛
- إيرادات صافي مبيعات سنوية بقيمة 1 مليار ليرة تركية؛
- 150 موظفاً.
حُدِّدت هذه المبالغ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11066 (RG 17.03.2026، 33199)، وهي الأساس لتحديد ما إذا كانت الشركة خاضعة للتدقيق عن السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده (إعلان KGK 2026-12).
مقارنة بين SMMM وYMM والمدقق المستقل
| الموضوع | SMMM | YMM | المدقق المستقل |
|---|---|---|---|
| العمل الأساسي | مسك الدفاتر، وإعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية، والاستشارات | المصادقة على القوائم المالية والإقرارات الضريبية وبعض المعاملات؛ والاستشارات | تدقيق القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق |
| جواز مسك الدفاتر | نعم | لا | لا يشمل تكليف التدقيق مسك الدفاتر |
| إلزامي في حالة | التوقيع على إقرارات ضريبة القيمة المضافة والاقتطاع وضريبة الشركات للشركات التي لا تتجاوز حدود التوقيع | طالبو المصادقة، والشركات الخاضعة للمادة 9/2 من اللائحة؛ وأحد الخيارات في بعض حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة | الشركات المدرجة في القوائم والشركات التي تتجاوز الحدود |
| شرط الترخيص | الامتحان، وترخيص SMMM، والتسجيل في الغرفة | 10 سنوات بصفة SMMM، والامتحان، وترخيص YMM، واليمين، والتسجيل في الغرفة | ترخيص KGK |
| الأساس القانوني | 3568 المادتان 2/A، 5؛ VUK المادة الإضافية 227 | 3568 المواد 2/B، 9، 12؛ لائحة المصادقة | TTK المادتان 397، 400؛ القرار رقم 6434 |
مثال: شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم أجنبي في سنتها الأولى
الافتراض: تأسست في إسطنبول في مارس 2026 شركة ذات مسؤولية محدودة مساهمها شركة مقيمة في ألمانيا. تقدّم الشركة خدمات استشارية في تركيا، ولديها موظفان، وتتوقع أن يبلغ مجموع أصولها نحو 10 ملايين ليرة تركية في نهاية عام 2026.
- نطاق إلزام التوقيع: يُحدَّد النطاق بمجموع الأصول وصافي المبيعات في السنة السابقة للسنة التي يُقدَّم فيها الإقرار. ولما لم يكن للشركة أي نشاط في عام 2025، فإنها لم تتجاوز المبلغين المحسوبين 115,209,000 ليرة تركية و230,359,000 ليرة تركية للإقرارات المقدَّمة في عام 2026؛ ووفقاً لصياغة البلاغ، فهي ضمن إلزام التوقيع. وبالنسبة للإقرارات المقدَّمة في عام 2027، يكون المعيار مجموع الأصول في نهاية عام 2026 (نحو 10 ملايين ليرة تركية) وصافي مبيعات عام 2026. ولأنها أدنى بكثير من المبالغ التي ستُحدَّث، تبقى الشركة ضمن النطاق في عام 2027 أيضاً.
- الدفاتر والمستندات الإلكترونية: تُمسك الدفاتر والدفتر الإلكتروني منذ بدء النشاط. وبشأن الخطوات الأولى، يمكن الاطلاع على دليل الأيام الـ90 الأولى بعد التأسيس؛ وبشأن نطاق خدمة مسك الدفاتر، يمكن الاطلاع على صفحة الدفاتر القانونية.
- أنواع الإقرارات وفتراتها: الإقرارات التي يجب تقديمها بتوقيع مهني مرخَّص هي: إقرار ضريبة القيمة المضافة، عن كل شهر بدءاً من فترة مارس 2026؛ والإقرار الموحد لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي، اعتباراً من الفترة التي تبدأ فيها مدفوعات الرواتب وتشغيل العاملين المؤمَّن عليهم (شهرياً كقاعدة عامة)؛ والإقرار السنوي لضريبة الشركات عن السنة المالية 2026، الممتدة من تاريخ التأسيس حتى 31.12.2026، والمقدَّم في عام 2027. ويتطلب تقديم هذه الإقرارات عبر نظام الإقرار الإلكتروني إضافةً عقدَ وساطة. وبشأن أنواع الإقرارات، يمكن الاطلاع على صفحة الإقرارات الضريبية.
- YMM: لا تندرج الشركة ضمن المجموعات الواردة في المادة 9/2 من لائحة المصادقة. والمصادقة الكاملة اختيارية. وإذا بدأت الشركة لاحقاً بتصدير السلع وطلبت استرداداً نقدياً لضريبة القيمة المضافة يتجاوز 50,000 ليرة تركية، يصبح أحد مسارات معالجة الزيادة (تقرير YMM أو تقرير تفتيش ضريبي أو ضمان) ذا صلة.
- التدقيق المستقل: لا تخضع للتدقيق لأن مجموع أصولها وصافي مبيعاتها وعدد موظفيها أدنى بكثير من الحدود.
الأتعاب وجدول الحد الأدنى للأتعاب
يُحدَّد سنوياً جدول للحد الأدنى للأتعاب (asgari ücret tarifesi) الخاصة بالمهنيين. ويُعِدّ TÜRMOB (اتحاد غرف المحاسبين العامين المرخَّصين والمستشارين الماليين المحلَّفين في تركيا) الجدولَ بناءً على مقترحات الغرف، وتعتمده وزارة الخزانة والمالية، ويُنشر في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete). ويُحظر قبول العمل بأقل من الحد الأدنى الوارد في الجدول، ويترتب على ذلك جزاء تأديبي (القانون رقم 3568، المادة 46). وقد نُشر جدول 2026 في الجريدة الرسمية العدد 33110 بتاريخ 17 ديسمبر 2025 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. ونظراً لاختلاف المبالغ بحسب نوع العمل والمنطقة، فإنها لا ترد في هذه المقالة.
KEYBIZ CPAs & Advisors مكتب SMMM؛ وهو ليس YMM ولا يُصدر مصادقات كاملة أو تقارير YMM. وللأسئلة الخاصة بشركتك، يمكنك مراسلتنا عبر صفحة التواصل.
المصادر
- القانون رقم 3568 بشأن المحاسبة العامة المرخَّصة والاستشارات المالية المحلَّفة (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu) – المواد 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11، 12، 15، 46
- اللائحة بشأن المستندات التي يصادق عليها المستشارون الماليون المحلَّفون ومسائل المصادقة وإجراءاتها (Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) – المواد 4، 7، 9، 10
- قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 (Vergi Usul Kanunu) – المادة الإضافية 227
- البلاغ العام بشأن توقيع الإقرارات الضريبية من قِبَل SM وSMMM (Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, No. 4)، RG 29.06.1997، 23034
- البلاغ العام بشأن توقيع الإقرارات الضريبية من قِبَل SM وSMMM (Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, No. 6)
- البلاغ العام بشأن القانون رقم 3568 (3568 sayılı Kanun Genel Tebliği, No. 37)، RG 03.03.2005 – القسمان 2، 3
- البلاغ العام لقانون الإجراءات الضريبية (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, No. 585)، RG 27.11.2025 – نسبة إعادة التقييم لعام 2025
- البلاغ العام لقانون الإجراءات الضريبية (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, No. 528) – المادة 2/3-5
- البلاغ العام بشأن الإقرار الموحد لضريبة الاقتطاع والضمان الاجتماعي (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, No. 1) – المادتان 7، 8
- البلاغ العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (KDV Genel Uygulama Tebliği)، النص الحالي لدى GİB (بما في ذلك الرقم التسلسلي 57) – I/C-2.1.5.2.2، II/A-1.1.4.1، IV/A3-3، IV/A3-4، IV/A3-5
- القانون التجاري التركي رقم 6102 (Türk Ticaret Kanunu) – المادتان 397، 400
- القرار رقم 6434 بشأن تحديد الشركات الخاضعة للتدقيق المستقل (Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar)، النص الحالي لدى KGK – المادتان 3، 5
- قرار رئيس الجمهورية رقم 11066 (Cumhurbaşkanı Kararı)، RG 17.03.2026، 33199
- إعلان KGK 2026-12 (KGK Duyurusu، 17.03.2026) – الحدود وفترة التطبيق
- جدول الحد الأدنى للأتعاب لعام 2026 لـ SM وSMMM وYMM (2026 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi)، RG 17.12.2025، 33110

