تأسيس الشركات
تأسيس المشروع المشترك في تركيا
هيكلة المشروع المشترك بوصفه شركة أو بموجب عقد شراكة، وعقد الشراكة نفسه، وتقييم ما إذا كانت موافقة مجلس المنافسة مطلوبة، والتسجيل الضريبي، وإعداد المحاسبة والتقارير.
نموذج الاتصال
نظرة عامة
المشروع المشترك (ortak girişim) هيكل تجمع فيه شركتان أو شخصان أو أكثر مواردهم لعمل أو نشاط محدد. وهو ليس نوعًا مستقلًا من الشركات في القانون التركي. وفي الممارسة العملية يُؤسَّس إما بوصفه شركة مساهمة (Anonim Şirket) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (Limited Şirket) يكون الأطراف شركاء فيها، أو بوصفه شركة عادية (adi ortaklık) لا تتمتع بالشخصية القانونية وتُنشأ بموجب عقد شراكة. (قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 620)
تصبح الشراكات المنشأة لتنفيذ عمل محدد معًا واقتسام ربحه مكلفة بضريبة الشركات بوصفها شراكة أعمال (iş ortaklığı) إذا طلبت التسجيل الضريبي على هذا النحو. (قانون ضريبة الشركات رقم 5520، المادة 2/7) وإلى جانب الطلب، يجب استيفاء شروط معينة أيضًا. وأهمها: أن يكون أحد الشركاء على الأقل مكلفًا بضريبة الشركات، وأن تُنشأ الشراكة بعقد مكتوب لإنجاز عمل محدد، وأن يكون الأطراف مسؤولين بالتضامن أمام صاحب العمل (işveren) عن العمل بكامله لا عن جزء منه فحسب. ولا تُعامَل الاتحادات (الكونسورتيوم) التي يتولى فيها كل شريك جزءًا منفصلًا من العمل بوصفها شراكات أعمال. (البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2)
تقدم KEYBIZ CPAs & Advisors خدمات استشارية بشأن تحديد هيكل المشروع المشترك وتأسيسه وتسجيلاته الضريبية، وإعداد المحاسبة والتقارير الخاصة به. وللاطلاع على خطوات تأسيس شركة المشروع المشترك راجع صفحة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة في تركيا.
الفروق بين شركة المشروع المشترك والشركة العادية
| شركة المشروع المشترك | الشركة العادية / شراكة الأعمال | |
|---|---|---|
| الشخصية القانونية | تتمتع بشخصية قانونية مستقلة | لا تتمتع بالشخصية القانونية (قانون الالتزامات، المادة 620) |
| التأسيس | تُسجَّل في السجل التجاري (ticaret sicili) بوصفها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة | تُنشأ بموجب عقد شراكة. وإذا طلبت ذلك شراكة مستوفية للشروط، تصبح مكلفة بضريبة الشركات بوصفها شراكة أعمال (قانون ضريبة الشركات، المادة 2/7؛ البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2) |
| مسؤولية الشركاء | الشركة المساهمة: تُسأل الشركة عن ديونها بأموالها الخاصة فقط؛ ولا يُسأل المساهمون إلا عن حصص رأس المال التي التزموا بها، وأمام الشركة فقط (قانون التجارة التركي رقم 6102، المادة 329). الشركة ذات المسؤولية المحدودة: لا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة؛ وإنما يسددون حصصهم في رأس المال ويفون بأي التزامات دفع إضافي (ek ödeme) وأداء تبعي (yan edim) منصوص عليها في عقد التأسيس (şirket sözleşmesi) (قانون التجارة، المادة 573). ويُسألون، بنسبة حصصهم في رأس المال، عن المستحقات العامة التي يتعذر تحصيلها من الشركة أو يتبين تعذر تحصيلها منها (القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، المادة 35). | ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُسأل الشركاء بالتضامن أمام الغير عن الديون التي التُزم بها في إطار علاقة الشراكة (قانون الالتزامات، المادة 638) |
| الضريبة | الشركة مكلفة بضريبة الشركات | تصبح الشراكة المستوفية للشروط والتي تقدم الطلب مكلفة بضريبة الشركات بوصفها شراكة أعمال؛ وبالنسبة للشركات العادية الأخرى تُقيَّم الالتزامات الضريبية بشكل منفصل بحسب النشاط ووضع الشركاء |
| الانقضاء | تُطبَّق الأحكام الخاصة بحل الشركات وتصفيتها | تنقضي لأسباب مثل تحقق غرض الشراكة (قانون الالتزامات، المادة 639) |
مراحل تأسيس المشروع المشترك
-
تحديد الهيكل
يُقرَّر ما إذا كان المشروع المشترك سيُؤسَّس بوصفه شركة أو بموجب عقد شراكة. وتخضع مساهمات الأطراف لقواعد مختلفة بحسب الهيكل المختار:
- في الشركة العادية: يقدّم كل شريك مساهمة في صورة نقود أو ديون أو أصول أخرى أو عمل. والمساهمة بالعمل ممكنة في هذا الهيكل. (قانون الالتزامات، المادة 621)
- في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يقدّم الشركاء رأس المال نقدًا أو عينًا. ولا يجوز تقديم الخدمات والعمل الشخصي والسمعة التجارية والديون غير المستحقة بعد بوصفها رأس مال. (قانون التجارة، المادتان 342 و581)
في هذه المرحلة تُوضَّح أيضًا نسب الملكية، وهيكل الإدارة واتخاذ القرار، واقتسام الأرباح، وقواعد الخروج.
-
إعداد عقد الشراكة
- في الشركة العادية: يحدد العقد مساهمات الشركاء (قانون الالتزامات، المادة 621) والأشخاص الذين سيديرون الشراكة ويمثلونها (قانون الالتزامات، المادة 637).
- في شراكة الأعمال: تُنشأ الشراكة بعقد مكتوب لإنجاز عمل محدد. (البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2)
- في شركة المشروع المشترك: إضافةً إلى عقد التأسيس، تُحدَّد قواعد بين الشركاء بشأن الإدارة وزيادات رأس المال ونقل الحصص. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم نقل الحصة كتابةً بتوقيعات مصدقة لدى كاتب العدل؛ وما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، تلزم موافقة الجمعية العامة (genel kurul). (قانون التجارة، المادة 595)
-
تقييم ما إذا كانت موافقة مجلس المنافسة مطلوبة
يُقيَّم عنصران معًا لتحديد ما إذا كان المشروع المشترك يُعَدّ استحواذًا: أن تكون للمنشآت الأم سيطرة مشتركة على المشروع المشترك، وأن يؤدي المشروع المشترك جميع وظائف الكيان الاقتصادي المستقل بصورة دائمة. وفي مثل هذه المعاملة يُعَدّ كل طرف من الأطراف مستحوِذًا. (البلاغ رقم 2010/4 بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتطلب موافقة مجلس المنافسة (Rekabet Kurulu)، المادتان 5/2 و5/3)
بموجب الحدود المحدَّثة بالبلاغ رقم 2026/2 المؤرخ 11 فبراير 2026، تكون موافقة مجلس المنافسة إلزامية لكي تصبح المعاملة صحيحة قانونًا إذا انطبقت إحدى الحالتين التاليتين (البلاغ 2010/4، المادة 7):
- تجاوز إجمالي حجم أعمال أطراف المعاملة في تركيا 3 مليارات ليرة تركية، وتجاوز حجم أعمال اثنين منهم على الأقل في تركيا مليار ليرة تركية لكل منهما
- تجاوز حجم أعمال الأصل أو النشاط محل الاستحواذ في تركيا مليار ليرة تركية، وتجاوز حجم الأعمال العالمي لطرف واحد على الأقل من أطراف المعاملة الأخرى 9 مليارات ليرة تركية
إذا كان أحد أطراف الاندماج على الأقل، أو المنشأة المستحوَذ عليها في حالة الاستحواذ، منشأة تكنولوجية مؤسسة في تركيا، تُطبَّق حدود المليار ليرة تركية بمبلغ 250 مليون ليرة تركية بالنسبة لطرف المعاملة المستحوَذ عليه؛ ولا تتغير حدود 3 مليارات و9 مليارات ليرة تركية. (البلاغ 2010/4، المادتان 4/1-e و7/2) وفي المشروع المشترك تُؤخذ كل منشأة أم تكتسب السيطرة المشتركة في الاعتبار بحجم أعمالها بوصفها مستحوِذة؛ ويُقسَّم حجم أعمال الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة بالتساوي على عدد المنشآت المعنية. (البلاغ 2010/4، المواد 5/3 و8/3 و8/4) ووفقًا لإرشادات حجم الأعمال الصادرة عن هيئة المنافسة (Rekabet Kurumu)، في المشروع المشترك الجديد الذي لا تنقل إليه المنشآت الأم خط أعمال، لا يوجد أصل أو نشاط محل استحواذ يمكن نسبة حجم أعمال إليه، ومن ثم لا يمكن تجاوز الحد الوارد في البند الثاني؛ ويُجرى التقييم على أساس حجم أعمال المنشآت الأم وفق معيار 3 مليارات ليرة تركية ومليار ليرة تركية لكل منها، ولا يُحتسب المشروع المشترك الجديد نفسه منشأة معنية. وإذا قدّمت منشأة أم شركتها التابعة أو خط أعمالها إلى المشروع المشترك، فإن تلك الوحدة تُعَدّ الأصل أو النشاط محل الاستحواذ؛ وإذا اكتُسبت السيطرة المشتركة على شركة عاملة، فإن محل النقل هو تلك الشركة. وعند تقييم حد 250 مليون ليرة تركية للمنشآت التكنولوجية، لا يُؤخذ في الاعتبار إلا حجم الأعمال الناتج عن الأنشطة في المجالات التكنولوجية. (إرشادات حجم الأعمال الصادرة عن هيئة المنافسة (Rekabet Kurumu Ciro Kılavuzu)، الفقرات 12 و27 و29 و31 و32)
تُقيَّم أيضًا وفق المادتين 4 و5 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة المشروعاتُ المشتركة بين المنشآت الأم التي يكون غرضها أو أثرها تقييد المنافسة والتي ستؤدي جميع وظائف الكيان الاقتصادي المستقل بصورة دائمة. (البلاغ 2010/4، المادة 13/3)
-
التأسيس والتسجيل الضريبي
- شركة المشروع المشترك: تُسجَّل في السجل التجاري؛ وتُحيل مديرية السجل التجاري (ticaret sicili müdürlüğü) إشعار بدء النشاط (işe başlama bildirimi) إلى مكتب الضرائب (vergi dairesi). (قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، المادة 153)
- شراكة الأعمال: تقدّم الشراكة المستوفية للشروط إشعار بدء النشاط إلى مكتب الضرائب مع طلبها للتكليف بضريبة الشركات. ومكتب الضرائب المختص هو مكتب الضرائب في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيسي المحدد في عقد التأسيس. (قانون ضريبة الشركات، المادة 2/7؛ البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2؛ قانون الإجراءات الضريبية، المادة 153)
- الشركات العادية الأخرى: تُقيَّم التزامات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والمستندات ومسك الدفاتر بشكل منفصل بحسب طبيعة النشاط.
-
المحاسبة والتقارير
يختلف اقتسام الأرباح والضرائب بين الهياكل الثلاثة؛ ولا توجد قاعدة تعاقدية واحدة تنطبق عليها جميعًا:
- الشركة العادية: تُقسَّم الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للعقد. وما لم ينص العقد على خلاف ذلك، يكون لكل شريك نصيب متساوٍ في الأرباح والخسائر بصرف النظر عن قيمة مساهمته. (قانون الالتزامات، المادة 623)
- شراكة الأعمال: تُحسب ضريبة الشركات باسم شراكة الأعمال؛ ويُقسَّم الربح بين الشركاء عند إنجاز العمل. (قانون ضريبة الشركات، المادة 2/7؛ البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2)
- الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة: لا تُوزَّع الأرباح إلا من صافي ربح الفترة والاحتياطيات المخصصة لهذا الغرض، بقرار من الجمعية العامة، وفقًا للقانون وعقد التأسيس. (قانون التجارة، المادتان 507 و608)
تخضع المعاملات مع الشركاء الذين يُعَدّون أطرافًا ذات علاقة لمبدأ السعر المحايد (emsallere uygunluk ilkesi). (قانون ضريبة الشركات، المادة 13) وللاطلاع على التفاصيل راجع صفحتي المحاسبة ومسك الدفاتر والتسعير التحويلي.
الأسئلة الشائعة
هل المشروع المشترك نوع مستقل من الشركات؟
لا. يُهيكَل المشروع المشترك إما بوصفه شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الأطراف شركاء فيها، أو بوصفه شركة عادية تُنشأ بموجب عقد شراكة.
هل يلزم تأسيس شركة للمشروع المشترك؟
لا. يمكن إنشاء شركة عادية بموجب عقد يجمع بمقتضاه شخصان أو أكثر جهودهم وأموالهم لتحقيق غرض مشترك. (قانون الالتزامات، المادة 620) وإذا كانت الشخصية القانونية المستقلة مطلوبة، تُؤسَّس شركة. وفي هذه الحالة، لا يُسأل المساهمون في الشركة المساهمة إلا عن حصص رأس المال التي التزموا بها، وأمام الشركة فقط (قانون التجارة، المادة 329)؛ أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيُسأل الشركاء عن حصصهم في رأس المال وعن أي التزامات دفع إضافي وأداء تبعي (قانون التجارة، المادة 573)، ويجوز مساءلتهم، بنسبة حصصهم في رأس المال، عن المستحقات العامة التي يتعذر تحصيلها من الشركة (القانون رقم 6183، المادة 35).
ما شراكة الأعمال (İş Ortaklığı)؟
هي شراكة منشأة لتنفيذ عمل محدد معًا واقتسام ربحه، تطلب التسجيل في ضريبة الشركات. (قانون ضريبة الشركات، المادة 2/7) وتنطبق عليها شروط مثل: أن يكون أحد الشركاء على الأقل مكلفًا بضريبة الشركات، وأن تُنشأ الشراكة بعقد مكتوب لعمل محدد، وأن يكون الأطراف مسؤولين بالتضامن أمام صاحب العمل عن العمل بكامله. (البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2)
كيف يُسأل الشركاء في الشركة العادية؟
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُسأل الشركاء بالتضامن عن الديون التي التزموا بها تجاه الغير في إطار علاقة الشراكة، سواء معًا أو عن طريق ممثل. (قانون الالتزامات، المادة 638)
هل يتطلب المشروع المشترك موافقة مجلس المنافسة؟
يُعَدّ استحواذًا المشروع المشترك الخاضع للسيطرة المشتركة للمنشآت الأم والذي سيؤدي جميع وظائف الكيان الاقتصادي المستقل بصورة دائمة؛ وفي مثل هذه المعاملة يُعَدّ كل طرف من الأطراف مستحوِذًا. (البلاغ 2010/4، المادتان 5/2 و5/3) وإذا تجاوزت المعاملة أحد الحدود المحدَّثة بالبلاغ رقم 2026/2، تكون موافقة مجلس المنافسة إلزامية: إجمالي حجم أعمال الأطراف في تركيا 3 مليارات ليرة تركية ومليار ليرة تركية لكل من اثنين منهم على الأقل؛ أو حجم أعمال في تركيا قدره مليار ليرة تركية للأصل أو النشاط محل الاستحواذ وحجم أعمال عالمي قدره 9 مليارات ليرة تركية لطرف واحد على الأقل من الأطراف الأخرى. (البلاغ 2010/4، المادة 7) وفي المعاملات التي يُستحوذ فيها على منشأة تكنولوجية مؤسسة في تركيا، وفي عمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها على الأقل منشأة من هذا النوع، تُطبَّق حدود المليار ليرة تركية بمبلغ 250 مليون ليرة تركية بالنسبة لطرف المعاملة المستحوَذ عليه؛ ولا يُؤخذ في الاعتبار لهذا الحد إلا حجم الأعمال الناتج عن الأنشطة في المجالات التكنولوجية. (البلاغ 2010/4، المادة 7/2؛ إرشادات حجم الأعمال الصادرة عن هيئة المنافسة، الفقرة 27) وفي المشروع المشترك الجديد الذي لا تنقل إليه المنشآت الأم خط أعمال، لا يوجد حجم أعمال محل استحواذ، ولذلك لا يُطبَّق إلا معيار 3 مليارات ليرة تركية ومليار ليرة تركية لكل منها. (إرشادات حجم الأعمال الصادرة عن هيئة المنافسة، الفقرة 31) وتُقيَّم أيضًا وفق المادتين 4 و5 من القانون رقم 4054 المشروعاتُ المشتركة بين المنشآت الأم التي يكون غرضها أو أثرها تقييد المنافسة. (البلاغ 2010/4، المادة 13/3)
هل يمكن تأسيس مشروع مشترك مع شركة أجنبية؟
نعم. ما لم تنص الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة على خلاف ذلك، يُعامَل المستثمرون الأجانب معاملة مساوية للمستثمرين المحليين. (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، المادة 3/a)
كيف ينقضي المشروع المشترك؟
تنقضي الشركة العادية لأسباب مثل تحقق الغرض المحدد في عقد الشراكة. (قانون الالتزامات، المادة 639) وتُعَدّ شراكة الأعمال منقضية عند إنجاز العمل الملتزم به معًا والوفاء بجميع الواجبات المتعلقة بالضرائب. (البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1، القسم 2.5.2) وبالنسبة لشركة المشروع المشترك، تُطبَّق الأحكام الخاصة بحل الشركات وتصفيتها. وللاطلاع على التفاصيل راجع صفحة تصفية الشركات وإغلاقها.
الأساس القانوني
- Turkish Code of Obligations No. 6098 (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu) Art. 620, 621, 623, 637, 638, 639
- Corporate Tax Law No. 5520 (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu) Art. 2, 13
- Corporate Tax General Communiqué Serial No. 1 (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 1) Section 2.5.2
- Revenue Administration (GİB) – Corporate Tax General Communiqué Serial No. 1 (1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği)
- Turkish Commercial Code No. 6102 (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu) Art. 329, 342, 507, 573, 581, 595, 608
- Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) Art. 35
- Communiqué No. 2010/4 on Mergers and Acquisitions Requiring the Approval of the Competition Board (Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ, 2010/4) Art. 4, 5, 7, 8, 13, Official Gazette 07.10.2010, No. 27722
- Communiqué No. 2026/2 Amending Communiqué No. 2010/4 (2010/4 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2026/2) Art. 1, 2, 5, Official Gazette 11.02.2026, No. 33165
- Competition Authority – Guidelines on Undertakings Concerned, Turnover and Ancillary Restraints in Mergers and Acquisitions (Rekabet Kurumu – Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz) 2026
- Law No. 4054 on the Protection of Competition (4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) Art. 4, 5, 7
- Tax Procedure Law No. 213 (213 sayılı Vergi Usul Kanunu) Art. 153
- Foreign Direct Investment Law No. 4875 (4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu) Art. 3
استفسروا عن تأسيس المشروع المشترك في تركيا
املؤوا النموذج للتواصل معنا. حقل الخدمة محدد مسبقًا لهذه الصفحة ويمكن تغييره.
