استشارات التراخيص
تصاريح التجارة الخارجية: شهادة تصريح التصنيع الداخلي وTAREKS والمشغّل الاقتصادي المعتمد
إعداد السجلات المالية وبيانات المخزون والإنتاج ومستندات الطلب في إجراءات شهادة تصريح التصنيع الداخلي، وفحص الاستيراد عبر TAREKS، وشهادة المشغّل الاقتصادي المعتمد.
نموذج الاتصال
نظرة عامة
شهادة تصريح التصنيع الداخلي (dahilde işleme izin belgesi، DİİB) هي شهادة تصدرها وزارة التجارة (Ticaret Bakanlığı) تتيح الاستيراد والشراء المحلي معفيين من الرسوم لأغراض التصدير. (البلاغ رقم 2006/12، المادة 3) وفي إطار نظام الإعفاء المشروط، تُضمن الرسوم المترتبة على الاستيراد بضمان، ويُعاد الضمان بعد الوفاء بالتزام التصدير. (البلاغ رقم 2006/12، المادة 5)
TAREKS هو التطبيق الإلكتروني الذي تُنفَّذ من خلاله إجراءات الفحص والمطابقة والتصاريح بموجب لوائح سلامة المنتجات واللوائح الفنية إلكترونياً وعلى أساس المخاطر. (لائحة اللوائح الفنية في التجارة الخارجية، المادة 4) أما صفة المشغّل الاقتصادي المعتمد (yetkilendirilmiş yükümlü) فتتيح استخدام الإجراءات المبسطة في التشريعات الجمركية والتسهيلات المتعلقة بالسلامة والأمن. (قانون الجمارك رقم 4458، المادة 5/A)
في هذه الإجراءات الثلاثة، يعود القرار إلى وزارة التجارة والمديريات الإقليمية المعنية؛ وتُنفِّذ الإجراءات الجمركية الشركةُ أو مخلّص جمركي (gümrük müşaviri). وتُعدّ KEYBIZ CPAs & Advisors الجانب المالي من هذه الإجراءات: اتساق سجلات المحاسبة والمخزون مع شروط الشهادة، ومطابقة قوائم الاستيراد والتصدير مع السجلات، والقوائم المالية، ومتابعة الضمانات والضرائب، والتنسيق عند الاقتضاء مع محاسب قانوني محلَّف (YMM) والمخلّص الجمركي. وبخصوص تقرير الطاقة الإنتاجية، راجع صفحة تقرير الطاقة الإنتاجية وشهادة السجل الصناعي.
مقارنة بين الإجراءات الثلاثة
| الموضوع والجهة المقرِّرة | السجلات المالية والمستندات | |
|---|---|---|
| شهادة تصريح التصنيع الداخلي | استيراد السلع التي ستُستخدم في إنتاج المنتج المُعدّ للتصدير أو شراؤها محلياً، مع ضمان الرسوم بضمان؛ وتُصدر الشهادة بناءً على طلب إلكتروني يُقدَّم إلى الوزارة (المديرية العامة للصادرات) (البلاغ رقم 2006/12، المادتان 15 و17) | معدل الإنتاجية، ومعدل استخدام العملة الأجنبية، وقوائم الاستيراد والتصدير، وسجلات المخزون؛ وفي حالات معينة تقرير من محاسب قانوني محلَّف (YMM) عند الإغلاق (البلاغ، المادة 45، الملحق 3) |
| فحص الاستيراد عبر TAREKS | يبدأ بطلب من المستورد أو ممثله عند استيراد منتجات خاضعة للفحص؛ ويُصدر رقم مرجعي TAREKS للمنتجات المطابقة (اللائحة، المادة 14) | تسجيل الشركة، وتفويض المستخدمين، واتساق المعلومات المصرّح بها مع الفواتير والمستندات الجمركية (البلاغ رقم 2025/28، المادتان 4 و5) |
| شهادة المشغّل الاقتصادي المعتمد | الموثوقية، والسجلات التجارية، والملاءة المالية، وشروط السلامة والأمن؛ مراجعة أولية من المديرية الإقليمية وفحص ميداني (لائحة التسهيلات، المواد من 4 إلى 8، 12، 13) | تقرير برأي إيجابي يُعدّه محاسب قانوني محلَّف (YMM) عن الهيكل المالي للسنوات الثلاث الأخيرة؛ ومطابقة السجلات المحاسبية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (المواد 6 و7 و10) |
بلاغ نظام التصنيع الداخلي (التصدير: 2006/12)؛ لائحة اللوائح الفنية في التجارة الخارجية؛ البلاغ (سلامة المنتجات والفحص: 2025/28)؛ لائحة تسهيل الإجراءات الجمركية.
إجراءات شهادة تصريح التصنيع الداخلي
-
الطلب ونطاق الشهادة
تتقدّم المنشآت المؤسَّسة في الإقليم الجمركي لتركيا (باستثناء المناطق الحرة) إلكترونياً إلى الوزارة (المديرية العامة للصادرات) بطلب الشهادة. وتُعدّ المعلومات والمستندات المقدَّمة مع الطلب صحيحة حتى يثبت خلاف ذلك. (البلاغ رقم 2006/12، المادة 15)
تُقيَّم الطلبات وفق معايير إمكانية إثبات استخدام السلع المستوردة في منتج التصدير، والمصالح الاقتصادية الأساسية للمنتجين المحليين، والقيمة المضافة لنشاط التصنيع، وأداء المنشأة في الشهادات السابقة. (البلاغ، المادة 16) وتبيّن الشهادة السلع المستوردة ومنتج التصدير بوضع إحصائي للتعرفة الجمركية من 8 أرقام على الأقل، وكمياتها وقيمها وفقاً لمعدل الإنتاجية، ومدة الشهادة، ومعدل استخدام العملة الأجنبية، والمقاول من الباطن إن وُجد. (البلاغ، المادة 17)
معدل استخدام العملة الأجنبية هو نسبة قيمة الاستيراد CIF، باستثناء المشتريات المحلية، إلى قيمة التصدير FOB، وتحدّده الوزارة في الشهادة بما لا يتجاوز 80%. (البلاغ، المادتان 3 و17)
-
الضمان والمشتريات المحلية
في إطار نظام الإعفاء المشروط، تخضع الرسوم المترتبة على الاستيراد لضمان وفقاً للقانون رقم 6183 بشأن تحصيل المستحقات العامة؛ ويجوز أن يكون الضمان نقداً أو خطاب ضمان مصرفي أو سندات وأذونات خزينة. (البلاغ، المادة 8) ويجوز للمنشآت الحاصلة على شهادة المشغّل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من ضمان مخفّض لمدة سنتين بإيداع 1% من الرسوم المترتبة على الاستيراد بموجب الشهادة ضماناً. (البلاغ، المادة 9)
يجوز أيضاً توفير المدخلات المشمولة بالشهادة محلياً؛ ويجوز أن تُجرى هذه المشتريات أيضاً في إطار نظام تأجيل وإلغاء (tecil-terkin) ضريبة القيمة المضافة (KDV). (البلاغ، المادة 7)
-
مدة الشهادة والمدة الإضافية
تُحدَّد مدة الشهادة بحد أقصى 12 شهراً بحسب القطاع؛ وبالنسبة إلى المنتجات التي تتجاوز عملية إنتاجها 12 شهراً، مثل بناء السفن والمنشآت الجاهزة للتسليم، وفي صناعة الدفاع، يجوز أن تمتد بطول مدة المشروع. ونهاية المدة هي آخر يوم من الشهر الذي تنقضي فيه المدة. (البلاغ، المادة 20)
يُقدَّم طلب المدة الإضافية إلكترونياً خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء مدة الشهادة؛ ولا يُنظر في الطلبات غير المقدَّمة في موعدها. (البلاغ، المادة 21) واستناداً إلى تاريخ أول استيراد، تُمدَّد المدة بحد أقصى 3 أشهر؛ وإذا بلغت الصادرات 25% على الأقل من الالتزام، يجوز منح مدة إضافية تصل إلى نصف المدة الأصلية للشهادة. (البلاغ، المادة 22)
-
سجلات المخزون والإنتاج
يجب الاحتفاظ بالسلع المستوردة التي لم تُصدَّر بموجب الشهادة، بوصفها منتجات مُصنَّعة أو بالشكل الذي استوردت به، في مخزون حامل الشهادة أو المقاول من الباطن. (البلاغ، المادتان 6 و43) ولهذا السبب، تُتابَع الواردات والمشتريات المحلية والتحويلات إلى الإنتاج والهدر والصادرات حسب رقم الشهادة، وتُقارَن بسجلات الشهادة في نهايات الفترات.
-
طلب الإغلاق
لإغلاق التزام التصدير، تُقدَّم المعلومات والمستندات المحددة في الملحق 3 إلى المديرية الإقليمية المعنية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء مدة الشهادة. والالتزام بهذه المواعيد مسؤولية المنشأة، ولا يُوجَّه إشعار كتابي منفصل. (البلاغ، المادة 37) وإذا لم تُستكمل النواقص خلال شهر واحد من الإخطار، يُغلق الالتزام على أساس المستندات الموجودة. (البلاغ، المادة 38)
- البيانات الجمركية أو بيانات البيانات الجمركية المحفوظة إلكترونياً (فواتير المشتريات المحلية والتسليمات من شهادة إلى شهادة)
- قائمة التصدير (الملحق 5) وقائمة الاستيراد (الملحق 6)
- تقرير خبير، إذا ورد في الشروط الخاصة للشهادة أو رُئي ضرورياً
- عند الاقتضاء، إيصال وجدول الرسم التعويضي، وA.TR، ومستندات إثبات المنشأ، وإقرار المورّد
- بالنسبة إلى المشتريات المحلية المنجزة في إطار نظام التأجيل والإلغاء (tecil-terkin)، قائمة بالبيانات الجمركية للتصدير معتمدة من محاسبين قانونيين محلَّفين (YMM) وتقرير YMM بهذا الشأن
إذا تعذّر إثبات استخدام السلع المستوردة في منتج التصدير لسبب فني أو علمي أو إداري، يجوز إثبات استيفاء هذا الشرط بتقرير من محاسب قانوني محلَّف (YMM) يُعدّ على أساس سجلات المخزون والمحاسبة للمنشأة. (البلاغ، المادة 45/6، الملحق 3)
-
الإغلاق مع الجزاءات والاعتراض
بالنسبة إلى من لا يستوفون شروط الشهادة، تُحصَّل الرسوم غير المحصّلة عند الاستيراد على السلع التي لم تُصدَّر بموجب قانون الجمارك رقم 4458 والقانون رقم 6183، وتُطبَّق الجزاءات بموجب المادة 238 من قانون الجمارك. (البلاغ، المادة 45) ويجوز تقديم اعتراض كتابي على الإغلاق مع الجزاءات إلى الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار. (البلاغ، المادة 38)
TAREKS وشهادة المشغّل الاقتصادي المعتمد
تسجيل الشركة في TAREKS: قبل إمكان إجراء المعاملات في TAREKS نيابةً عن الشركة، يجب أولاً تسجيل الشركة في النظام. ويقوم بذلك مسؤول الشركة المدرج في تعميم التوقيعات (imza sirküleri)، الذي يوقّع تعهداً على الشاشة في الموقع الإلكتروني للوزارة. ويجوز لمسؤول الشركة تفويض مستخدم أو أكثر يحملون شهادة إلكترونية مؤهلة أو توقيعاً إلكترونياً عبر الهاتف المحمول أو كلمة مرور e-Devlet (الحكومة الإلكترونية)؛ وتكون الشركة والمستخدم مسؤولَين بالتضامن عن صحة المعلومات المُدخلة. وإذا تغيّر الرقم الضريبي للشركة، تُلغى التفويضات تلقائياً. (البلاغ رقم 2025/28، المواد 4 و5 و7)
فحص الاستيراد عبر TAREKS: يبدأ الفحص بطلب يقدّمه المستورد أو ممثله إلى الوزارة، ويُجرى عبر النظام الإلكتروني للوزارة. ويُصدر رقم مرجعي TAREKS للمنتجات المطابقة؛ ودون هذا الرقم، لا تسمح الإدارة الجمركية بالاستيراد. (لائحة اللوائح الفنية في التجارة الخارجية، المادة 14) وتُحدَّد المنتجات الخاضعة للفحص ببلاغات سنوية حسب مجموعات المنتجات؛ وقد نُشرت بلاغات عام 2026 في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) المؤرخة 31.12.2025. وتتركّز عمليات الفحص المادي على المنتجات التي تُعدّ خطرة وفق المعايير المحددة. (صفحة TAREKS لوزارة التجارة)
شروط المشغّل الاقتصادي المعتمد: تُمنح الصفة للأشخاص المؤسَّسين في الإقليم الجمركي لتركيا الذين يمارسون النشاط فعلياً منذ ثلاث سنوات على الأقل. وينطبق شرط الموثوقية على أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون 10% أو أكثر من رأس المال، والموظفين المفوَّضين بتمثيل الشركة في المعاملات الجمركية ومعاملات التجارة الخارجية. ويُشترط أيضاً عدم تجاوز حدود معينة لنسبة قرارات المخالفات الجمركية إلى عدد البيانات الجمركية في السنوات الثلاث الأخيرة، وحد أدنى لعدد البيانات؛ ويجب ألا تكون هناك ديون نهائية من الرسوم والغرامات الجمركية أو الديون الضريبية أو ديون أقساط الضمان الاجتماعي. وتخرج عن هذا الشرط الديون المضمونة بضمان أو المُعاد هيكلتها أو المؤجلة. (لائحة التسهيلات، المادتان 4 و5) وتُمسك السجلات التجارية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ويُتاح للإدارة الجمركية الاطلاع على السجلات، وتُحفظ المستندات لمدة خمس سنوات. (المادة 6)
الملاءة المالية: يفحص محاسب قانوني محلَّف (YMM) الهيكل المالي للمتقدّم على أساس السنوات الثلاث السابقة لسنة الطلب، ويبيّنه في تقرير برأي إيجابي. وبالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة في الفترة من يناير إلى مارس، إذا لم تكن القوائم المالية للسنة السابقة قد اكتملت، تُعتمد السنوات الثانية والثالثة والرابعة. وتعني الملاءة المالية وضعاً مالياً كافياً للوفاء بالالتزامات وعدم بدء إجراءات إفلاس أو صلح واقٍ (konkordato) ضد المتقدّم. (المادة 7) ويُرفق بالطلب أيضاً استبيان، ومستندات السجل الجنائي وحالة الديون، وشهادتا ISO 9001 وISO 27001 الصادرتان عن جهات معتمدة. (المادة 10)
المراجعة والصلاحية: تُستكمل المراجعة الأولية من قِبل المديرية الإقليمية المعنية خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر؛ وبالنسبة إلى الطلبات التي تُعدّ مناسبة، يُكلَّف موظف رقابة لاحقة للتخليص بإجراء فحص ميداني. (المادتان 12 و13) وتكون الشهادة صالحة لمدة غير محددة، دون الإخلال بأحكام التعليق والسحب والإلغاء. وتُلغى الشهادة التي يثبت أنها صدرت بناءً على معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مستند مزوّر. (المادتان 16 و156) ويتولى الإجراءات الجمركية أصحابُ البضائع ومن يعمل نيابةً عنهم بالتمثيل المباشر، والمخلّصون الجمركيون بالتمثيل غير المباشر. (قانون الجمارك رقم 4458، المادتان 5 و225)
الأسئلة الشائعة
هل يلزم دائماً تقرير YMM عند إغلاق شهادة التصنيع الداخلي؟
لا. ينص البلاغ على تقرير من محاسب قانوني محلَّف (YMM) في حالتين: إذا أُجريت مشتريات محلية بموجب الشهادة عبر نظام تأجيل وإلغاء (tecil-terkin) ضريبة القيمة المضافة، تُقدَّم قائمة بالبيانات الجمركية للتصدير معتمدة من YMM وتقرير؛ وإذا تعذّر إثبات استخدام السلع المستوردة في منتج التصدير لسبب فني أو إداري، يجوز إثبات ذلك بتقرير YMM يستند إلى سجلات المخزون والمحاسبة. (البلاغ رقم 2006/12، المادة 45/6، الملحق 3)
متى يُقدَّم طلب الإغلاق؟
خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء مدة الشهادة. ونهاية مدة الشهادة هي آخر يوم من الشهر الذي تنقضي فيه المدة، ولا ترسل الوزارة تذكيراً منفصلاً بهذا الموعد. (البلاغ رقم 2006/12، المادتان 20 و37)
ماذا يحدث للسلع المستوردة التي لم تُصدَّر؟
يجب الاحتفاظ بهذه السلع في مخزون المنشأة بوصفها منتجات مُصنَّعة أو بالشكل الذي استوردت به. وبالنسبة إلى السلع غير المصدَّرة، تُحصَّل الرسوم غير المحصّلة وتُطبَّق الجزاءات بموجب المادة 238 من قانون الجمارك. (البلاغ رقم 2006/12، المادتان 43 و45)
هل يمكن استيراد السلع دون رقم مرجعي TAREKS؟
ليس بالنسبة إلى المنتجات الخاضعة للفحص. يُصدر رقم مرجعي TAREKS للمنتجات المطابقة؛ ودون هذا الرقم، لا تسمح الإدارة الجمركية المعنية بالاستيراد. (لائحة اللوائح الفنية في التجارة الخارجية، المادة 14)
من يتقدّم بطلب التسجيل في TAREKS؟
لا يسجّل الشركة في النظام إلا مسؤول الشركة المدرج في تعميم التوقيعات. ويجوز لمسؤول الشركة تفويض شخص أو أكثر بوصفهم مستخدمين للشركة لإجراء المعاملات نيابةً عنها؛ ويدير مسؤول الشركة أيضاً مدة التفويض وتعليقه وإلغاءه. (البلاغ رقم 2025/28، المادتان 4 و5)
من يُعدّ تقرير الملاءة المالية في طلب المشغّل الاقتصادي المعتمد؟
يُعدّ تقرير الملاءة المالية محاسب قانوني محلَّف (YMM)، يفحص الهيكل المالي للسنوات الثلاث السابقة لسنة الطلب على أساس مقارن. (لائحة التسهيلات، المادتان 7 و10) وتُعدّ القوائم المالية والدفاتر والمطابقات التي يستند إليها هذا التقرير من السجلات المحاسبية للشركة؛ للتفاصيل، راجع صفحة التقارير المالية.
ما مدة صلاحية شهادة المشغّل الاقتصادي المعتمد؟
ليس للشهادة تاريخ انتهاء؛ غير أنه يجوز تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها في حالات مثل فقدان الشروط. وتُرفض الطلبات المقدَّمة خلال ثلاث سنوات من قِبل حامل شهادة أُلغيت. (لائحة التسهيلات، المواد 16 و154 و155 و156)
الأساس القانوني
- Inward Processing Regime Communiqué (Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, İhracat: 2006/12) Art. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 37, 38, 43, 45, Annex 3, Official Gazette 20.12.2006, 26382 (last amendment Official Gazette 17.04.2026, 33227)
- Regulation on Technical Regulations in Foreign Trade (Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği) Art. 4, 14, Official Gazette 16.08.2023, 32281
- Communiqué on the Risk-Based Control System in Foreign Trade (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) Art. 3, 4, 5, 7, Official Gazette 08.08.2025, 32980
- Product Safety and Inspection Communiqués for 2026 (2026 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri) Official Gazette 31.12.2025, 33124 (4th repeated issue / 4. mükerrer)
- Ministry of Trade: TAREKS (Ticaret Bakanlığı – TAREKS) risk-based inspection
- Regulation on the Facilitation of Customs Procedures (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği) Art. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 154, 155, 156, Official Gazette 21.05.2014, 29006
- Customs Law No. 4458 (4458 sayılı Gümrük Kanunu) Art. 5, 5/A, 225
استفسروا عن تصاريح التجارة الخارجية: شهادة تصريح التصنيع الداخلي وTAREKS والمشغّل الاقتصادي المعتمد
املؤوا النموذج للتواصل معنا. حقل الخدمة محدد مسبقًا لهذه الصفحة ويمكن تغييره.
